جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:20 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

المعفي ومصير المتخلفين بعد سن الـ30 .. تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتجنيد في مصر.

تعديل قانون الخدمة العسكرية

تضمنت تعديل قانون الخدمة العسكرية، إعادة تنظيم بعض حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة، حيث نص القانون على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما شملت التعديلات تنظيم أوضاع بعض الفئات المستحقة للإعفاء، خصوصًا في حالات استشهاد أو إصابة المعيل في أثناء العمليات الحربية أو الإرهابية، أو في حال الوفاة أو الإصابة بسبب الخدمة العسكرية أو الشرطية.

حقيقة تعديل سن الإعفاء من الجيش

ربما يتساءل الكثيرون حول هل سن الإعفاء من الجيش هو 30 أم تمت تعديلات؟، فقد أبقى القانون الجديد على سن الثلاثين عامًا كحد فاصل مهم في ملف التجنيد.

ونصت المادة (49) على معاقبة المتخلفين عن التجنيد إذا تجاوزت أعمارهم 30 عامًا دون أداء الخدمة.

قرار التجنيد الجديد

يتضمن القرار الجديد عدة تعديلات تنظيمية على قانون الخدمة العسكرية، أبرزها:

ـ إعادة تنظيم حالات الإعفاءات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين بعجز كلي.

ـ تحديد فئات الإعفاء لأكبر الإخوة أو الأبناء في حالات الوفاة أو العجز الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية.

ـ اعتبار الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية في حكم المفقود إلى أن يتضح موقفه.

ـ تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين.

ـ تنظيم أوضاع المكلفين بالخدمة الاحتياطية وتحديد عقوبات التخلف عنها.

المعفيون من الخدمة العسكرية

حدد القانون الجديد عددًا من الفئات التي تتمتع بالإعفاء من الخدمة العسكرية، ومن أبرزها:

ـ أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بعجز كلي يمنعه من الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

ـ أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو طلاب الكليات العسكرية أو الشرطية في حال الوفاة أو الإصابة بعجز دائم نتيجة الخدمة.

ـ أكبر الإخوة أو الأبناء للمواطنين المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يلغى الإعفاء عند ثبوت وجوده على قيد الحياة.

ـ حالات أخرى ينظمها القانون وفقًا للضوابط الطبية والاجتماعية التي تحددها الجهات المختصة.

ـ يراعى في هذه الحالات أن يكون الإعفاء مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لطبيعة الحالة ونتائجها القانونية.

متى يسقط تكليف الخدمة العسكرية؟

لا تسقط الخدمة العسكرية بشكل تلقائي في كل الحالات، ولكن هناك حالات محددة تنظم انتهاء أو عدم سريان التكليف بالتجنيد، منها:

ـ بلوغ سن معينة دون استدعاء، حيث يعد من تخطى سن الثلاثين دون أداء الخدمة معرضًا للمساءلة القانونية.

ـ الإعفاء النهائي في حالات صحية أو اجتماعية يحددها القانون.

ـ الإعفاء العائلي في الحالات الخاصة مثل إعالة الأسرة، أو وجود حالات وفاة أو عجز داخل الأسرة كما ينظمها القانون.

ـ انتهاء المدة القانونية للخدمة لمن تم تجنيده بالفعل وفقًا للمدد المحددة لكل فئة.