من مقعد الرئاسة إلى ذمة التحقيق.. كواليس ليلة سقوط رئيس نادي الجزيرة في قبضة القانون

قررت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة الخامسة) حجز قضية التزوير في محرر رسمي، المتهم فيها رئيس نادي الجزيرة، إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، للنطق بالحكم في جلسة الثالث من يونيو المقبل، مع استمرار حبسه على ذمة القضية. وقد جرى ذلك خلال جلسة ترأسها المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي، وإسماعيل محمد علي، وعماد عاطف، حيث استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وراجعت أوراق القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2017 بدائرة غرب النوبارية، والمقيدة برقم 834 جنايات النوبارية، وهي القضية التي باشرت فيها النيابة العامة تحقيقاتها حول تزوير محررات رسمية واستمعت خلالها لشهود الإثبات وفحصت الأدلة الفنية.

وفي رد فعل رسمي على هذه التطورات، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة بياناً عاجلاً أكد فيه احترامه الكامل للقضاء المصري وثقته المطلقة في نزاهة الإجراءات القانونية الكفيلة بإظهار الحقيقة، مشدداً على أن سيادة القانون هي المبدأ الحاكم للنادي. كما سعى المجلس إلى طمأنة أعضاء الجمعية العمومية بأن العمل داخل النادي مستمر بانتظام ولن تتأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة، معلناً عن عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية لمراجعة كافة التدابير التي تحفظ مصالح الأعضاء ومكانة النادي العريقة.

واختتم النادي بيانه بدعوة الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التكهنات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حفاظاً على هيبة المؤسسة، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه الإنساني للمهندس إبراهيم زاهر وأسرته، مع التأكيد على الفصل التام بين الجانب الشخصي والمسار القضائي، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة وفقاً لما ستسفر عنه الأحكام القضائية المرتقبة.