جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

تونس تكشف تفاصيل الدين العام المستحق على البلاد

علم تونس
الديار - هبه حرب -

أوضحت وزارة المالية التونسية، اليوم، أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، أي ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

الدين الخارجي والدين المحلي

وأفادت المالية التونسية أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ذكرت الوزارة أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار، وذلك خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 2021.

الكشف عن الموازنة الجديدة

وتجدر الإشارة إلى ذلك الإعلان جاء بالتزامن مع الكشف عن مشروع الموازنة العامة التونسية المقررة للعام المقبل، التي تواجه انتقادات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى ،ويشار إلى أن هذه الموازنة لم يشارك أي طرف في مناقشتها.

وعلى إثر ذلك فقد أعرب عدد من السياسيين التونسيين، عن استنكارهم من فرض ضرائب جديدة على التونسيين في الموازنة الجديدة، إضافة إلى رفع ضرائب تم اعتمادها منذ سنوات.

حديث الرئيس قيس سعيد عن الموازنة الجديدة

ومن جانبه فقد سبق وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن برنامج الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.

كما تابع الرئيس قيس سعيد بقوله أن "هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الرئيس التونسي، جاء خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، شمل كل من الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.

حيث أن هذه الاجتماع تم تخصيصه للنظر في مشروع موازنة 2022، و إيضاً مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وخلال الاجتماع أيضا أعرب الرئيس التونسي عن نفيه ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع الموازنة ،وتضمنه فرض ضرائب جديدة على المواطنين والمؤسسات.

فيما أكد علي أن الموازنة تضمنت الحرص على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج.