لماذا يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب في يناير المقبل؟

كشف قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عن نيته لتنفيذ إضرابا عاما في مؤسسة البريد.

حيث أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، عن اعتزامه تطبيق الإضراب، وعلى إثر ذلك فقد خاطب كلا من: رئيسة الحكومة، ووزير تكنولوجيا الاتصال والاتصال الرقمي، ووزير الشئون الاجتماعية، و المتفقد العام لتفقدية الشغل والمصالحة، والمدير العام للديوان الوطني للبريد.

موعد و أسباب الإضراب

ومن خلال بيان له، أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، أن هذا الإضراب سيمتد لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 يناير 2022، على أن ينطلق بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 18 يناير المقبل، وحتى الساعة السادسة مساء من يوم 20 في الشهر ذاته.

ولفت الاتحاد للأسباب المترتب عليها هذا الإضراب، حيث ذكر أن من بينها، عدم مراجعة المنح وعدم احترام مجلة البريد التونسي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإنهاء التفاوض بخصوص النظام الأساسي.

تعديل الدستور

وتجدر الإشارة إلى أن سبق و شدد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة.

حيث أوضح سامي الطاهري خلال تصريحاته مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة.

التدابير المعلن عنها

والجدير بالذكر أنه قبل أيام أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن حزمة تدابير جديدة على أكثر ،الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت جراء ثورة 25 يوليو الماضي.

حيث أوضح الرئيس التونسي أن أعمال البرلمان ستظل مجمدة ، حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر العام المقبل.

كما دعا الرئيس قيس سعيد ، إلى إطلاق إستفتاء شعبي الكتروني بداية من يناير المقبل، على أن يتم إجراء استفتاء شعبي على قرارات القادمة في يوليو القادم.

ويذكر أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الرئيس التونسي، تضمنت تعليق عمل البرلمان التونسي، بالاضافة إلى فتح تحقيقات مع جميع أعضائه وعلى رأسهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي .