جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

تركيا تفرض ضرائب على صانعي المحتوى بمواقع التواصل

تطبيقات السوشيال ميديا
الديار - هبه حرب -

كشفت وزارة الخزانة والمالية في تركيا، عن أنها قررت فرض ضرائب بنسبة تصل إلى 15% على دخل منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول.

فرض ضرائب على صانعي المحتوى على شبكات التواصل الإجتماعي بتركيا

وأفادت وزارة الخزانة التركية، خلال بيان لها، بأن "أولئك الذين يشاركون محتوى مثل النصوص والصور والصوت والفيديو على الإنترنت من خلال مزودي الشبكات الاجتماعية أو أولئك الذين يطورون تطبيقات للهواتف المحمولة سيخضعون لخصم 15 في المئة، يتم إجراؤه من قبل البنك دون تقديم إقرار".

تفاصيل القرار

وأوضحت الوزارة التركية خلال بيانها أنه "سيتعين على دافعي الضرائب الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء، التقدم بطلب إلى مكتب الضرائب المرخص له بالجباية في مكان إقامتهم، والحصول على شهادة إعفاء في ما يتعلق بأنشطتهم ضمن نطاق الإعفاء".

كما ذكرت وزارة الخزانة التركية، أنه "سيتم استخدام هذا المستند في فتح الحسابات المصرفية التي سيتم تحصيل الإيرادات المتعلقة بالأنشطة المعفاة منها، ويجوز فتح أكثر من حساب بسبب النشاط ضمن نطاق الاستثناء".

فيما أفاد بيان الخزانة التركية بأنه "بخصوص الأرباح التي يغطيها الإعفاء، فهي تشمل الإيرادات مثل الإعلانات وعائدات الرعاية والتبرعات والهدايا والنصائح وعائدات الاشتراك المدفوعة، التي يتم الحصول عليها من خلال موفري الشبكات الاجتماعية".

وتابعت وزارة الخزانة التركية خلال بيانها، أنه "لن يتم تطبيق أحكام الاستثناء المذكورة على الدخل المتحصل عليه من أنشطة الأشخاص العاملين على منصات حيث يتم تقديم محتوى تفاعلي مثل مواقع الويب الشخصية ومواقع التجارة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والتي لا تعتبر من موفري الشبكات الاجتماعية".

كما شددت خلال البيان على أنه "ستلتزم البنوك باقتطاع ضريبة الدخل بمعدل 15 في المائة اعتبارا من تاريخ التحويل، على مبلغ الإيرادات المحولة إلى الحسابات المفتوحة في هذا السياق".

وأختتمت وزارة الخزانة التركية بيانها ، بالتأكيد على أن "طالما أن مبلغ الأموال المودعة في الحساب المصرفي (المبلغ قبل الضريبة المقتطعة) لا يتجاوز 880 ألف ليرة في عام 2022، فسيتم تطبيق الاقتطاع ولن يتم تقديم إقرار ضريبي على الدخل".

الاقتصاد التركي يمر بأزمة

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من العديد من المشكلات، ويأتي من أبرزها إنهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار،بالاضافة إلي الخسائر التي لحقت به نتيجة تفشي فيروس كورونا في تركيا.