في تقريره السنوي وثق مركز "القسط لدعم حقوق الإنسان" انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان في 2018، مشيرا إلى أنها طالت جميع شرائح المجتمع.

وقال المركز في تقريره الذي حصلت " الديار" على نسخة منه إن حقوق الإنسان في السعودية وصلت إلى أسوأ مراحلها، رغم أنها لم تكن يوما ديموقراطية، إلا أن الانتهاكات بدأت تأخذ منحى متصاعدا.

ولفت إلى أن أبرز ما قامت به السعودية العام الماضي هو قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن النشطاء أمثال الدكتور سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والناشطة إسراء الغمغام، والدكتور عوض القرني.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت كل شرائح المجتمع، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على بعضهم، فيما تعرض آخرون للتعذيب الوحشي، وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل.

وبالنسبه ل الحرب في اليمن، قال التقرير إن الحرب هناك زادت أزمات الشعب الاقتصادية بعد فرض رسوم وضرائب وتقليص للعلاوات والدخل، وازدادت الأسعار، وازداد الفقر ونسب البطالة وإيقاف الخدمات وتعطيلها عن عدد كبير من المتضررين، ورحل عدد من المهاجرين والعمال، بعضهم تم ترحيله إلى بلده التي فر منها بسبب الصراع، وفرضت رسوم قاسية عليهم ورسخت أنظمة تزيد من انتهاك حقوقهم.

وعن أوضاع المرأة، أشار التقرير إلى أن السلطات ترفض رفع نظام الولاية عن المرأة، ما يقيد حريتها ويمنعها من التصرف بحياتها.

وذكر التقرير أن حالات الإعدام في السعودية استمرت بأرقام عالية.

وعن حالة الإعلام في السعودية، قال التقرير إن الإعلام الرسمي وغير الرسمي كثف جهوده لزرع الكراهية بين فئات المجتمع، والعنصرية، والطائفية، إلى جانب الشيء ذاته مع دول الجوار، وشعوب العالم.

وأكد التقرير على أن الانحدار الحقوقي في المملكة بدأ منذ تولي الملك سلمان الحكم، وازداد بتولي نجله محمد ولاية العهد.