سائقو مصر يستغيثون من الفساد داخل نقابتهم.. ويطالبون بسحب الثقة من النقيب
تعد مهنة قيادة السيارات "السائقين" من المهن الهامة والضرورية التى يمتهن بها عدد كبير من المواطنين المصريين، فأهمية هذه المهنة تجعلها بالضرورة من أولويات المواطن المصري، الذي يعتمد عليها بشكل كلي، ففي بداية كل يوم يذهب المواطنون لوظائفهم عبر وسائل النقل المتعددة، وتعتمد الحياة بصفة كلية على العاملين بوسائل النقل البري، كنقل الركاب، والبضائع، وكافة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هنا لابد أن يكون العامل البشري "السائقين" على درجة كبيرة من الرضا والإخلاص، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، فهناك إهمال جسيم يتعرض له السائقون باستمرار من جانب نقابتهم، ولا تكاد تقف بجانبهم إطلاقا، على حد قولهم.
يقول أحمد إسماعيل، أحد سائقي النقل، أننا نتعرض لإهمال واضح من قبل النقابات الفرعية والنقابة العامة، فلا يوجد أي خدمات مقدمة للأعضاء بالنقابة سواء إجتماعية أو ترفيهية، أو علاجية، فالنقابة كما يعلم الجميع، لا تقدم الخدمات إلا للقيادات داخل النقابة.
فيما أوضح أحد السائقين ويدعى محمد درويش، أن نقابة السائقين ليس لها أي أهمية، وقال:"محدش بيقف جنبنا لو حصل أي مصيبة، أحنا محدش حاسس بينا، والنقابة مش واقفة جنبنا خالص، حتى في الأوقات الصعبة اللي بتنعيشها موقفوش جنبنا حتى بأي إعانات واللي في الأصل فلوسنا".
وقال أحمد شعبان، أحد سائقي مصر، أن في نقابة النقل البرى لا نعلم كيف يتم أختيار النقيب و أعضاء النقابة و كل ما يتم من معاملات مالية بدون رقابة و مسائلة، وطالب شعبان بصرف إعانات عاجلة من النقابة للسائقين المتضررين من أوقات فرض حظر التجوال، باعتبارهم ضمن العمالة اليومية.
فيما قدم عدد من السائقين، بوسائل النقل المختلفة عدة مطالب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لرفع كاهل المعاناة عنهم:
حل نقابة عمال النقل البرى ، و إجراء انتخابات على مقعد النقيب و الأعضاء على أن يكون جميع المترشحين من السائقين أو ممن هم يعملون بصفة مباشرة فى النقل البرى .
تحويل جميع المعاملات المالية التى تمت فى العشرون سنة الماضية إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من دخل النقابة، و فيما أنفقت، و كيف يتم تعيين موظفى مكاتب النقابة و فروعها بالمحافظات .
إن لم يتم إنتخابات ، عند التجديد يشترك السائق فى أى نقابة عمالية مثل نقابة سائقين السياحة مثلا أو نقابة الزراعيين أو أى نقابة عمالية ، لأن القانون لم ينص على إشتراك السائق بنقابة العاملين بالنقل البرى ، و لكن الإشتراك بإحدى النقابات العمالية .
صدور قرار من وزير العمل بصرف ألف جنية إعانة شهرية لمدة ثلاث شهور لكل من يحمل رخصة ثالثة و ألف و مائة جنية لمن يحمل رخصة ثانية و ألف و مائتان لمن يحمل رخصة أولى من حساب نقابة العاملين بالنقل البرى بالأمر المباشر دون الرجوع النقابة أو إنتظار موافقة النقيب و أعضاء النقابة.
ومن هذا المنطلق طالب عدد من سائقي مصر بسحب الثقة من السيد جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري وجميع رؤساء النقابات الفرعية في أنحاء الجمهورية، وذلك لعدم مصداقيتهم، وانتشار الفساد داخل النقابة، وتجاهل السائقين بصورة متعمدة، لما ينعكس بشكل سلبي على السائقين وأسرهم.
