”مي البطران” تفند قرار الرقابة المالية بشأن قروض متناهية الصغر.. وتؤكد: في صالح المواطن

أكدت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، أن التسهيلات التي اقترحتها هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، لافتة ان أصحاب القروض الصغيرة ومتناهية الصغر يعانون بسبب الظروف الراهنة نتيجة توقف أعمالهم في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن ترحيل دفع الاقساط اكثر من شهر او شهرين سيعود بالضرر مما ينتج عنه عدم القدرة علي دفع نصف القرض دفعة واحدة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، أنه تم إتاحة الخيار أمام العملاء المنتظمين في السداد، إما بتأجيل أو تقليل قيمة القسط الشهري لمدة شهرين على الأقل بناء على طلب العملاء، على أن تتحمل الهيئة تكلفة التحصيل الإلكتروني للأقساط، مؤكدة أن عملاء متناهي الصغر يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ويصل عددهم إلى 4 مليون عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر.

وتابعت عضو مجلس النواب: "انا نائبة منطقة بها العديد من الفقراء الذين اقترضوا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء بعض السلع الإستهلاكية او لانشاء مشروع بسيط يساعدهم علي ظروف الحياة، ليتم ودفعها بالتقسيط، لذلك يجب علي الحكومة تقديم كافة التسهيلات السداد"، مطالبة بعدم ترحيل سداد الاقساط لمدة لا تتجاوز شهر او اثنين علي الأكثر.

وأوضحت "البطران"، ان هذه قيمة القروض قليلة جدا ، ويتم تحصيلها بنظام أسبوعي او نصف شهري، علي ان تنتهي كافة الاقساط في خلال ستة أشهر او سنة بالكثر، فإذا تم تأجيل سدادها لستة أشهر سيتم تراكم الاقساط مما يقلل فرصة دفعها، ويضع العميل في "بلاك ليست" لدي المؤسسة المقترض منها.