أحمد سلام يكتب: مافيا الأزمات ..حديث إخفاء الكمامات !
لا أظن أنه كان في مخيلة أحد أن يأتي عليه يوم ويقع في أسر احتكار تجار الأزمات لما استوجبته تداعيات فيروس كورونا من حتمية استعمال الكمامات والقفازات والمحصلة أن اختفت الكمامات والقفازات لتعطيش الأسواق حسب نهج الاشرار المعهود لتظهر بأسعار وأنواع تتفاوت في الثمن ليضحي لزاما التعامل مع الأزمة من منطلق الأمر الواقع.
فعلتها الدولة المصرية في مواضع كثيرة من خلال القوات المسلحة ووفرت الكمامات لرواد مترو الأنفاق علي سبيل المثال ولكن من الصعب أن يمتد الأمر للشوارع والأسواق والبنوك والمصالح الحكومية والمحاكم والسنترالات ومكاتب البريد بل وعيادات الأطباء الخاصة بعد أن استلزم الأمر حتمية وجود كمامات.
لم يكن مستغربا ضبط مخازن لإخفاء الكمامات بكميات كبيرة لأجل رفع الأسعار وتلك ابجديات الإحتكار .
في فجر الأزمة لفت نظري تهافت المواطنون علي اماكن بيع الكمامات بعيدا عن الصيدليات لأنها الاعلي سعرا دائما عن أماكن تجارة المستلزمات الطبية ورأيت أثناء تواجدي مع صديق يمتلك كيانا لبيع المستلزمات الطبية كثرة السؤال عن الكمامات والقفازات وكان رد الصديق الذي اثق في أمانته أنه لم يجدها وقد اختفت من المصادر التي تورد له المستلزمات الطبية ولاحقا في حوار حول موضوع الكمامات ذكر لي أن الكمامات كانت عنده بكميات لاتجد من يشتريها وكان ثمن العبوة التي يوجد بها خمسين كمامة أقل من خمسة عشر جنيها !.
حالياً تباع الكمامة الواحدة بأسعار حسب نوع وامكانيات كل كمامة من سبعة جنيهات حتي خمسين جنيها!.
اعلنت بعض الصيدليات عن عروض خاصة لعبوة من خمسين كمامة بثمن مائة جنيه وتهافت عليها الجمهور واختفت وتكشف في حوار حول الأمر مع اصدقاء أن الشراء من البعض لأجل الإتجار في الكمامات بإعادة بيعها بسعر أعلي!.
لجأ البعض إلي فكرة تصنيع الكمامات بشراء أقمشة وتفصيلها بألوان مختلفة وقد تولي الأمر بعض الترزية طالما المسألة مجدية.
اليقين في حديث الكمامات والقفازات أن الأزمة ليست في التصنيع فقد أنشأت بعض المصانع ومنها شركة المحلة خطوط إنتاج علي هامش الأزمة والإقبال شديد والأزمة في الشراء بالجملة ورفع الأسعار.
دخول القوات المسلحة في الأمر ساعد كثيرا علي توفير الكمامات ولكنها تختفي حتي من منافذ القوات المسلحة وهنا يلعب الإحتكار دوره الشرير حيث يتم الشراء بكميات تفوق الاستعمال الشخصي وإعادة البيع بسعر أعلي.
يوميا حملات من الرقابة الادارية ومديريات ومباحث التموين ولكن نهج الجشع والطمع والاحتكار يجعل الأزمة مستمرة .
السبيل الوحيد هو بيع الكمامات للمواطن البسيط من منافذ البيع التي وفرتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ببطاقة الرقم القومى لغلق باب الإحتكار وارتفاع الأسعار استغلالا لأزمة يعلم الله وحده متي تنتهي.
حديث انعدام الضمير يستلزم بعث الأخلاق وذاك المستحيل بعينه ومن هنا تستمر الأزمة مع كل أزمة والشعب يكابد والعزاء أن الناقد بصير يمهل ولايهمل.
حديث الكمامات ومواجهة الأزمات هذه المرة يبرئ الدولة المصرية التي واجهت أزمة كورونا بإحترافية موضع استحسان وهذا يستوجب الثناء المقترن بحتمية صون الشعب من غوائل الغلاء الذي جعل الحصول علي الكمامات والقفازات موضع عناء لشعب يواجه كارثة وينتظر المدد من السماء .
