تعرف على الحصاد الاسبوعي لوزارة التجارة و الصناعة

الديار تنشر اهم القرارت و الاجرارت التي اتخذتها وزيره التجاره و الصناعه نفين جامع و اهم التفقدات التي اجرتها خلال الاسبوع الماض

وزراء التنمية المحلية والصناعة والهجرة يبحثون توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا

عقدت وزيره التجاره و الصناعه نفين جامع و وزير التنميه المحليه محمود شعراوي ، اجتماعا موسعا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس " لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وقد شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ايضا كلا من عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، والدكتور الأنصارى محافظ الفيوم ، و أسامة القاضى محافظ المنيا ، و محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف و طارق الفقى محافظ سوهاج و عصام سعد محافظ أسيوط والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وممثلين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما حضر الاجتماع بمقر الوزارة كلا من محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان،و أشرف الداودي محافظ قنا، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وفى بداية الإجتماع أكد محمود شعراوى ، أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد ، وأشار شعراوى إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مساندة جهود الدولة فى هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التى ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتى تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كوورنا .

ووجه محمود شعراوى السادة المحافظين المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلي رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الاراضي ، وطالب الوزير شعراوي بضرورة موافاة الوزارة خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب .

كما أقترح شعراوى بأن يتم إنشاء موقع إليكترونى للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التى حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج ، بالإضافة إلى اتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد علي استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج و الراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارات الهجرة والتخطيط والقوي العاملة والتجارة والصناعة، وجمعيات رجال الاعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشار وزير التنمية المحلية الى ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية ( برنامج مشروعك ) ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير تدريب تحويلى للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص .

ومن جانبها استعرضت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جهود التعاون مع كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إعداد استمارة بعنوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إننا بالتعاون مع وزارة التخطيط قمنا بتحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم ونستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة الهجرة أهم مؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وجاءت في صدارة مهن المسجلين في استمارات "نورت بلدك" العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة والصيد ومن أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، اسيوط، المنيا، وقنا والوجه البحري الدقهلية القاهرة الغربية الشرقية الجيزة والوادي الجديد كفر الشيخ.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الوقوف على فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة "نوّرت بلدك" وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي علي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى مختلف المحافظات ،مشيرةً إلى أن الدولة ستتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .

ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين فى إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكذا لمساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التى يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك ، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حالياً برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 مليون جنيه للمشروع الواحد بشروط وإجراءات ميسرة.

وأشارت جامع إلى إمكانية الحصول على البرامج التمويلية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو من خلال عدد من البنوك المتعاقدة مع الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وقالت ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط إن الوزارة عملت على وضع خارطة طريق للتعامل مع تخصصات العمالة العائدة تشمل تصنيف للوظائف المتاحة وفرص العمل من خلال المشاريع القومية الحالية، والتركيز على العمالة غير المنتظمة، من خلال فرص العمل المتاحة في مشاريع تبطين الترع و البنية التحتية، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص في تدريب وتأهيل هذه العمالة ومطابقتها للوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد ٢٠٣٠.

وفى ختام الإجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات منها إطلاق موقع الكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى او استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات ، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتى الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات السادة المحافظين في هذا الشأن .

كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية ، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم ، وسيتم عقد اجتماع موسع للسادة الوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم .

بيان صحفي لرئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من 2020

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتغلب على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتستعيد النمو الإيجابي بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار محققة نسبة نمو إيجابي 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.

كما بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتي هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس، إبريل ومايو 2020.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الاول من عام 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 5%، الاردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 4%، الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، أمريكا بقيمة 88 مليون دولار، اليمن بقيمة 76 مليون دولار، الامارات بقيمة 74 مليون دولار، العراق بقيمة 58 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة المغرب بقيمة 51 مليون دولار.

ونأمل في مزيد من النمو لصادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي مازالت متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس وكذا عدم الانتظام الكامل للخطوط الملاحية العالمية بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النقل.

كما نفخر بالدور الكبير الذي لعبته الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة الماضية حيث أدت ومازالت تؤدى دورها والتزاماتها الدولية في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية

أصدرت نفين جامع وزيره التجاره و الصناعه قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وقد نص القرار على أن الجهاز يهدف الى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الاعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في اطار إنضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .

كما حدد القرار مهام وإختصاصات الجهاز والتى تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الاعضاء بشان التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا وذلك في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق ، بالإضافة إلى إدارة منصة تعليمية اليكترونية تختص باطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع اكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تستهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة وابداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة، الى جانب عرض التسوية الودية واتخاذ اجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا ، واتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالإتفاقية وتحديد التدابير الحدودية بإتفاقية التربس وإخطار الجمارك بهذه التدابير ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونص القرار أيضاً على أن يتم إختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية علي ان يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشئون الفنية ووحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد ووحدة الوساطة والتحكيم ووحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ووحدة الشئون الادارية والمالية

والموارد البشرية.

وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز و اللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجموعة عمل الاصناف النباتية الجديدة الى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية بالاضافة الى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والاعلام.

ونص القرار على أن يشكل مجلس الجهاز-والذى ينعقد مرة على الأقل شهرياً -من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة والتجارة والصناعة والمالية والداخلية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء والادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية واكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

تعرف علي الحصاد الاسبوعي لوزاره التضامن الاجتماعي

التمثيل التجاري يعقد سلسلة اجتماعات مع مجلسي التصدير للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة

في إطار جهود وزاره التجاره و الصناعه لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وبناءً على توجيهات نفين جامع عقد جهاز التمثيل التجاري سلسلة من الاجتماعات - عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة استهدفت وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية وعلى رأسها المنتجات النسيجية والملابس، وكذا الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا في الأسواق الخارجية.

وقال أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن الاجتماعات تناولت أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلاً عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار مغاوري إلى الدور المهم الذي يقوم به التمثيل التجاري في التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية لتنمية الصادرات المصرية حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التي تستهدفها المجالس، مع التركيز خلال الفترة الحالية على بنود المنتجات المصرية البديلة لصادرات عدد من الدول المتضررة من أزمة کورونا كالصين وغيرها من الأسواق الخارجية بصفة عامة وفي الأسواق الأوروبية بصفة خاصة.

وأضاف أن الاجتماعات ناقشت أيضاً سبل التغلب على العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات الى الأسواق الخارجية بسبب أزمة كورونا، والتي تضمنت إمكانية تعويض الانخفاض الذي شهدته بعض بنود هذه الصادرات من خلال التركيز على تنمية الصادرات من البنود ذات الاستخدامات الطبية والتي زاد الطلب عليها بشكل كبير خلال الفترة الحالية مثل الكمامات المصنوعة من القماش والملابس الطبية وغيرها، والاعتماد على التقنيات الالكترونية للتواصل مع الشركات المستوردة وكذا الترتيب لمعارض افتراضية نظراً لتوقف المعارض التقليدية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجالس التصديرية العاملة في القطاعات النسيجية بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالقدرات الإنتاجية المتوافرة للمنتجات التصديرية المصرية ذات الميزات التنافسية، وكذلك خطط المجالس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.