”السجيني”: لتحدي الأكبر لقانون التصالح يتعلق بشكل مباشر بالتوعية وتوضيح الحقائق
قال النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية" و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
وقال: "لسبب أو لاخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية".
وأضاف أمين عام إئتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية"، أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات موضحا ان الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار.
وأوضح أن النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كانت تتضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم يدركون أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون"
وأكد أن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة، مؤكدًا أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار.
