إحالة رئيس الشئون القانونية بجامعة القاهرة ومسئولين آخرين للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 32 لسنة 62 قضائية عليا ، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشون القانونية بجامعة القاهرة ومدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة، ومدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وأكد تقرير الإتهام، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن س. ا رئيس الإدارة المركزية للشون القانونية تقاعس عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة رئاسته حينما توافر لديه العلم بصدور حكم محكمة الجنايات ضد موظفه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلها من الوظيفة والزامها بدفع 263 الف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم.

وتبين من أوراق القضية أن ح. م. مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة لم يتخذ إجراءات العرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم بشأن العزل من الوظيفة والحجز الإداري على المتهمة لرد المبلغ المقضي به رغم إتصال علمه رسميًا بذلك بموجب خطاب محكمة النقض.

وتقاعس ح. م مدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف أحد المحامين بالادارة القانونية بالمعهد القومي اللأورام لإستلام حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد الموظف تنفيذًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى إخطاره رسميًا لايفاد مندوب لإستلام صورة رسمية من الحكم.

كما لم يخطر الشئون القانونية المركزية بالجامعة في حينه بالحكم الصادر من الجنايات الصادر ضد الموظفة في تهمة إختلاس رغم علمه بذلك رسميًا من خلال نيابة جنوب القاهرة، وتقاعس عن إبلاغ إدارة شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة الجنايات مما أدى إلى تأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها لمدة تجاوزت 5 سنوات

الداخلية: ضبط 23 قطعة سلاح وينفذ 47 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ولم يتخذ الإجراءات الإحترازية التي تحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور حكم محكمة الجنايات عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة وعلى نحو إخطاره للإدارات المختصة بالمعهد للتحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد ومنعا لإهدار المال العام، وكان رئيس جامعة القاهرة وافق على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية ، جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2325 المؤرخ في 30 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل