إجراءات التصالح في مخالفات البناء في صالح من ؟..سياسيون: مصر تتجه نحو البناء الصحيح والقضاء على العشوائيات
بعدما جدد الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده على أهمية تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء، مع عدم السماح بأى مخالفات جديدة، وكذا تطبيق القرارات التى تم الإعلان عنها بالأمس، المتعلقة بتحصيل 50 جنيها للمتر على المخالفات فى أى تجمع ريفى، وخصم 25% من قيمة التصالح فى حالة تسديد المبلغ بالكامل.
وأكد رئيس الوزراء، علي الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح.
من جانبه قال الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية، الدولة المصرية تدير كافة الملفات المتعلقة بالمواطن باسلوب لم نتعود عليه في المراحل السابقة ومنها قانون التصالح وبعد ان وصل الي مسامع الدولة شكاوي المواطنين في اي ملف نجد ان استجابة الدولة تكون سريعة واصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي منصات للوصول صوت المواطن فمد فتره شهرين كان قرار اسعد كل المواطنين وايمانا من الدوله بان ذلك يعطي تفاعلا اكثر للحل الملف الشائك وهو ملف العشوائيات.
واكد " كمال" فهذا القرار بمد فترة التصالح قد ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد فبهذا القرار زاد الثقة بين المواطن والحكومة واشعر المواطن ان صوته مسموع وسيزيد من طلبات التصالح وتفعيل المقدم منها اكثر مما سيساعد علي وضع حلول للبناء العشوائي الذي كان استعصي علي الحل وسيسهم القرار بالتالي بزياده موارد الدوله مما سيعود بشكل ايجابي علي تطوير العشوائيات وتقديم خدمات افضل للمواطن.
وتابع الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص علي مصلحة المواطن ويعتبرها في المقام الأول حتي لا يقع ضرر علي المواطنين الذين قاموا بمخالفات البناء ويأتي ذلك في إطار الاستماع لمطالب الشعب والشعور بهم ودائما يحرص كافة الوزراء المعنيين أن يتم التصالح في مخلفات البناء التي وقعت عقب ثورة يناير.
وأشار " كبيش" تقوم الدولة الان بالتخطيط للبناء العمراني الصحيح حتي نواكب رؤية مصر 2030 ونجد أن إعطاء فرصة للمواطنين أن يقوموا بإجراء التصالح فهي خطوة إيجابية من الرئيس والحكومة حتي نضمن حياة كريمة لكافة المواطنين ويتم العمل علي منظومة بناء حضارية.
وصرح الدكتور أيمن وجيه، استاذ العلوم السياسية، أن مد فترة التصالح مع مخالفات البناء فهي خطوة جيدة سوف تعمل علي ضمان حقوق أصحاب المنازل مما تجعلهم يقومون بتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط والشروط القانونية التي أقرتها دولة مجلس الوزراء لان ما قام به أحد المواطنين من البناء علي الأراضي الزراعية فهو ادي الي وضع سئ مما عمل علي تدهور زراعة عدد كبير من الأشياء مثل القطن والقمح وأصبح المواطن يسعي الي مصلحته الشخصية فقط دون حرص علي مصالح الدولة.
وأشار " وجيه" وجاءت خطوة التصالح مع مخالفين البناء للعمل علي ضمان حقوقهم ونص القانون علي معاقبة كل من يعتدي على الأراضي الزراعية وتعمل الدولة الان علي إنهاء حالة البناء العشوائي.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد شوقي، استاذ العلوم السياسية، أن رئيس الوزراء يحرص علي مصلحة المواطنين من خلال ذلك قام بتخفيض سعر التصالح في مخالفات البناء فكل هذه الإجراءات تصب في صالح المواطنين حتي نضمن لهم حياة كريمة.
وأشار " استاذ العلوم السياسية " تعمل مصر الان علي التوجه نحو البناء الصحيح والقضاء على العشوائيات حتي نواكب التطورات العالمية في منظومة البناء بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة لجميع المرافق والمجتمعات العمرانية.
