خبير إقتصادي : نحتاج قوانين للتجارة الألكترونية

في ظل دخول الموجه الثانية لأزمة كورونا أصبح اللجوء للتسويق الألكتروني المنتجات والخدمات هي طوق النجاة بإستخدام التكنولوجيا الرقمية ضرورة ولا غنى عنها.

في هذا الصدد أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للأقتصاد الرقمي ، أن التسويق الألكتروني أصبح طوق النجاة للعديد من الشركات العالمية وللأفراد بشكل عام ، فمبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتسهيل المعاملات الإلكترونية ومنها عمليات البيع والشراء وتبادل المنتجات والسلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت بين الشركات والشركات الأخري أو الشركات مع الأفراد, ومن أشهرها عمليات حجز الطيران والفنادق وشراء الهواتف الذكية والكتب وغيرها, وهي تجارة عابرة للحدود والقارات تتم عبر العالم الإفتراضي من خلال شبكات الحوسبة السحابية , مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد.

وتابع ، لكننا مازلنا نحتاج إلي تعديل القوانين والتشريعات بصفة دورية لتتواكب مع التغيرات السريعة في ثورة التكنولوجيا المعلوماتية الذكية , وقد أصدر العام الماضي قانون الحماية من القرصنة الإلكترونية بعد تأخر أكثر من 20 عاما عن العالم , وما زلنا نحتاج العديد من القوانين ومنها قانون التجارة الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية البيانات الشخصية.

وأردف ،كما أن تقديم جميع الخدمات للمواطنين " اليكترونيا" يواجه تحديا كبيرا وجهود جبارة حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا وأكد ، أنه يجب علي الدول العربية التحول نحو الإقتصاد الرقمي المستدام والأمن،ولذلك تسعي معظم الدول إلي التحول إلي الإقتصاد الرقمي المبني علي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الذكيةوالمعرفة والإبداع والإبتكار.

وأوضح ، ان التحول إلى الرقمية يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد, وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق المساواة ، بحيث يتلقي المواطن الخدمات عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل الإلكترونية المختلفة منها الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو من خلال نقاط البيع والخدمات الإلكترونية الموجودة في الأسواق التجارية أو عن طريق الأكشاك الإلكترونية,علي أن يدفع المواطن مصاريف الخدمات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة عبر محفظة إلكترونية علي الهاتف المحمول أو من خلال بوابات الدفع الإلكترونية الحكومية والخاصة المرتبطة بالبنوك ، وتقدم هذه الخدمات وفق قواعد الحوكمة وهي المسئولية والمسائلة للمسئولين والشفافية والقضاء علي الفساد .

وأشار ، إلى المعوقات ومنها ضعف ثقة المواطنين في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية بسبب أعمال القرصنة الإلكترونية , وعدم كفاية بوابات الدفع الإلكتروني التي تغطي مساحة مصر الجغرافية الكبيرة لتسهيل عمليات الدفع نظير الخدمات والفواتير الحكومية المختلفة , وكذلك عدم وجود وكفاية وضعف القوانين والتشريعات التي تخدم التحول الرقمي , أما التحدي الأكبر الذي يواجه العالم كله هو أمن وسرية وخصوصية البيانات والمعلومات , ورغم كل هذه التحديات ، فأن الحكومة المصرية تعمل حاليا وبكل جدية علي التغلب عليها .

وأضاف ،تم تشكيل لجنة للتنفيذ والمتابعة تضم هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية مع التنسيق مع الجهات الحكومية الأخري. وتابع ، تطوير البنية التحتية وسرعة الأنترنت وتطوير قواعد البيانات والتطبيقات وربط الجهات الحكومية بشبكة معلومات أمنة حديثة لتقديم 18 خدمة رقمية مقسمة علي 4 خدمات رئيسية هي خدمات التموين وخدمات التوثيق وخدمات نيابة الأسرة وخدمات الحالة الإجتماعية , وتشمل الخدمات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية وتفعيل البطاقة,وكذلك تشمل خدمات التوثيق توكيل عام في القضايا , توكيل رسمي شامل , توكيل في الأمور الزوجية , إقرار بالشطب , إقرار تصحيح محرر, إقرار بقبول بيانات مساحية , إقرار رسمي , وإقرار عام مخصص , بينما شملت الخدمات الأسرية مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج , مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج غير المسلمين , ومستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية طلاق , مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية تصادق , مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية مراجعة ,

أما خدمات نيابة الأسرة وهي المعروفة بمحكمة الأسرة فتشمل طلب مستخرج رسمي من دعاوي الولاية علي النفس , وطلب شهادة من واقع جدول القضايا للولاية علي النفس , بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي للمواطنين بربط الشبكة بوحدات طب الأسرة والمستشفيات العامة والخاصة , وأوصى ، بتطوير وتأهيل وبناء القدرات للموارد البشرية الحكومية في مجالات إستخدامات التكنولوجيا الذكية , و تنظيم العديد من حملات التوعية المستمرة عبر كل الوسائل والقنوات المختلفة( الندوات – التدريب – وسائل الإعلام – التعليم ) للمواطنين لسد الفجوة الرقمية بين المواطن والتكنولوجيا ,والإسراع في تكامل وتنفيذ خطة التحول الرقمي , وإنشاء كليات جديدة لريادة الأعمال وعلوم الثورة الصناعية الرابعة , وإنشاء شبكة الحوسبة السحابية الحكومية المصرية الأمنة التي تربط جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين ، وتوفيرالإطار العام والبيئة القانونية والتشريعية و تشجيع المستثمرين وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصPPP للعمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من السلع والخدمات لدول العالم من خلال بناء وتطوير منصات التجارة الإلكترونية لعرض جميع السلع والمنتجات والخدمات المصرية وتسويقها وبيعها إلكترونيا لجميع الأفراد والشركات في دول العالم ويتم الدفع من خلال بوابات الدفع الإلكتروني العالمية والعربية

كما أوصى ،بالأستمرار في منح الحوافز والتسهيلات وتشجيع الشركات والمناطق الحرة علي بناء منصات للتجارة الإلكترونية وعلي سبيل المثال منصة للتجارة الإلكترونية لبيع الأثاث المصري في مدينة دمياط للأثاث , ومنصة لبيع المنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي.

بعد إتهامه بحيازة مخدرات والإساءة لرجل شرطة وقانوني يوضح العقوبة المنتظرة لطفل المرور

كندة علوشى-يسرا اللوزى-المقاولون العرب-سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson-الاهلي وطلائع الجيش-الهام شاهين-سكارليت-برشلونة-باريس سان جيرمان-امير عادل