قانوني : قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج لحوار مجتمعي لمناقشته على كافة الأصعدة

قانون الأحوال الشخصية يهم كل فرد في المجتمع الكبير والصغير والطفل والأم والأب والمطلق والمطلقة ، هذا القانون ينظم العلاقة الأسرية ما بين أفراد الأسرة والاسر وبعضهم البعض سواء في حالة الزواج أو في حالة الإنفصال .

قال المستشار علاء مصطفى محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، قانون الأحوال الشخصية كان من المفترض أن يطرح في البرلمان السابق وبقرار من رئيس الوزراء سوف يتم طرحة لمجلس النواب تمت مناقشته في خلال اسبوع وتمت الموافقة عليه وأردف ، هذا القانون له إيجابيات وله سلبيات ومن الايجابيات أنه سوف يلم بالقوانين القديمة سوف يجمعهم في قانون واحد ، ومن السلبيات لا نعرف نصوص القانون أو مواده ماذا تعالج من القانون القديم من مشاكل ، مثل مشاكل في الولاية التعليمية ، مشاكل في سن الحضانة ، مشاكل في مسكن الزوجية ، مشاكل في النفقة واستحقاقها ، ومن الأحق بالمحضون الأم أم الأب ، أم ستكون رعاية مشتركة ، أو مشاكل كل شئ في قانون الأحوال الشخصية . وأوضح المستشار علاء ، أن هذه مشاكل ظاهرية ولكن يوجد مشاكل أخرى مثل طفل والده توفى ولم يعرف أهله رؤيته ، قانون الأحوال الشخصية عامة موجود فيه مشاكل كثيرة جدا نظرا لانه اتعمل فيه تعديلات كثيرا جدا بداية من سنة 20 لوقتنا هذا . وأشار ، إلى أن يكون هناك حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية علي جميع الأصعدة وإلا أعتري إصداره العوار المجتمعي لأنه يهم كل فرد في المجتمع وبدون حوار يكون إجبار ، فقد انفرد المجلس القومي للمرأة بإبداء ما يراه في مشروع القانون المقدم من نصوص ومواد ينتابها تمييز في الصياغة والمضمون لصالح المرأة والزوجة والمطلقة دون الرجال والآباء والأزواج هو قمة عدم الدستورية كما أن فرضه بتلك الطريقة علي المجتمع المصري والعاملين بالقانون مرفوض نحن في دولة قانون ودستور . واختتم المستشار علاء ، أتمنى من المسئولين قبل طرح القانون في مجلس النواب ويصدر كقانون أن يطرح أولا للحوار المجتمعي في الجمعيات والمنظمات الموجودة في المجتمع المدني وللقانونيين والمتخصصين ، وأن يوضع في الإعتبار الإحصائيات الموجودة في الدولة ما بين الجريمة الأسرية والنازعات الأسرية الموجودة بين أفراد الأسرة وبعضها حتى نعرف القانون وما يحتويه من مواد ونصوص هل قادرة على حل المشاكل أم لا ، فربما يكون وضوع نصوص القانون لطرح فكرة معينة دون الأخرى ونرى اذا كانت النصوص القانونية الجديدة قادرة على تغطية باقي المشكلات الحالية أم لا .