بالمستندات فتح ملف فساد ومديونيات ماسبيرو أمام الجهات الرقابية

نضع أمام الجهات الرقابية اكبر قضية فساد شاهدها قطاع التليفزيون او كما يسميها العاملين ( قضية القرن ) اكتشفت ان هناك 58 عاملا بالادارة العامة للانتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون يحصلون علي اجور متغيرة كبرامجين تصل الي 12 الف جنيه شهريا الي جانب المرتب والحوافز نهيك عن ما يحصل عليه البعض منهم من تهليب في فواتير مزورة ومستندات وهمية وايجارات مغالاة في سعرها واجور ليس لها وجود في بعض ميزانيات برامج بالقنوات المختلفة ولعل بعض اوراق التحقيقات في جهاز قضائي رفيع المستوي كشفت ان مدير انتاج حاصل علي دبلوم سكرتارية ومعين بوظيفة كاتب سكرتارية يدعي ( م ا )كان قد جاء من قريته بشبشب زنوبة يحصل علي 450 الف جنيه شهريا الي جانب المرتب والحوافز قبل وضع سقف للاجور وظل سنوات علي ذلك ؛؛ والذي كانت تحقق معها النيابة العامة منذ شهور لوضعه اجور وهمية باسماء بعض العاملين ويصرفها لنفسه ؛؛ واخر يتاجر في العقارات والاراضي ؛؛ وثالث افتتح سلسلة محلات سوبر ماركت وغيرها الكثير من نماذج الفساد ؛؛؛ وبعد ان بحثت المراة الحديدية ضوع اكتشفت ان هناك قرار بعودتهم الي عملهم الاصلي منذ 2015 ولم ينفذ وقرار اخر بمجازاة مدير عام الادارة السابق لصرفه اجور متغيرة لهؤلاء بدون وجه حق من النيابة الادارية في القضية رقم 303 لسنة 2012 ؛؛؛ وانهم قاموا برفع دعوي بالقضاء الاداري لعدم تنفيذ قرار عودتهم وفي 31 اكتوبر 2020 حكمت المحكمة برفض الدعوي وعودتهم الي عملهم الاصلي لعدم حصولهم علي مؤهل عالي تجاري طبقا لشروط شغل وظيفة مدير انتاج بالتليفزيون حيث انهم جميعا من حملة المؤهلات المتوسطة ؛؛؛؛ ورفضوا تنفيذ الحكم فقامت نائلة فاروق بمخاطبة الجهات المعنية عن جواز عدم عودتهم والتي افادت بوجوب تنفيذ الحكم القضائي وان الامتناع عن التنفيذ عقوبته الحبس ؛؛؛؛ كما افادت الجمعية العامة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن حالات استرداد ما تم صرفه من اجور بشكل مخالف للعاملين في الدولة ؛ انه يجوز استردادها في حالة واحدة وهي تواطء الجهة الادارية المسئولة عن الصرف وعلم من يصرف الاجر بانه مخالف ؛؛؛ وهذا مؤكد في حالة هؤلاء حيث ان النيابة الادارية للاعلام في القضية رقم 303 لسنة 2012 سبق ان وقعت الجزاءات علي مدير عام الادارة العامة للانتاج الفني والبرامجي لصرفه اجور متغيرة برامجية لحملة المؤهلات المتوسطة ودون المؤهل في القضية رقم 303ىلسنة 2012 وهذا يعطي الحق للاجهزة الرقابية والقضائية باسترداد ما تم صرفه لهؤلاء طوال السنوات الماضية والذي وصل ل67 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المقدم للرئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين ؛؛؛؛ قام ال58 بعمل طعن في المحكمة الادارية العليا علي حكم القضاء الاداري بعودتهم ولكن نائلة فاروق اجتمعت بهم جميعا يوم الاحد الماضي وابلغتهم في المواجهة بعودتهم الي عملهم الاصلي اعتبارا من 1 / 2 / 2021 وانهم سيصرفون اجورهم طبقا للائحة أسواه بزملائهم وحاول بعضهم ان يجعلها ان تتراجع عن القرار لحين الفصل في الطعن ولكسب الوقت نظرا لتداول القضايا سنوات في المحاكم ولكنها رفضت ( السؤال الان لماذا لم تفعل هذا منذ ان جاءت كرئيسة لقاع التلفزيون فهل كانت تنظر حكم المحكمة ؛؛؛ 58 لا يكفون عن الاجتماعات داخل وخارج مبني التليفزيون لاجبارها علي سحب قرار عودتهم رغم رصدهم بكاميرات المراقبة داخل ماسبيرو ولم يتحرك مسئول من قطاع الامن علي الجانب الاخر كانت هناك حالة من الغليان بين جموع العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام بداية من وكلاء وزارة ومديرين عموم ومحامين ومهندسين وفنين وحرفين وكتبة واداريين لا يحصلون علي اجر عامل بمحو الامية او بالدبلوم بالادارة العامة للانتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون لولا قرار نائلة فاروق رئيس التليفزيون لانفجر بركان العاملين بالهيئة والتليفزيون في وجه الجميع ؛؛؛ لقد وصل جبروت هؤلاء باستعانتهم ببعض العاملين من داخل ماسبيرو وخارجه ليقوموا بعملهم مقابل اجر شهري بالالاف ويظلوا هم في بيوتهم ؛؛؛؛ ما فعلته رئيس التليفزيون في الاطاحة برموز اكبر قضية فساد في تاريخ ماسبيرو يؤكد انها امراة بالف رجل ؛؛؛ وان هناك قيادات في ماسبيرو من ورق ؛؛؛؛ اننا نطالب الاجهزة الرقابية بفتح ملفات مديري الانتاج وميزانيات البرامج التي تم نهبها طوال السنوات الماضية مما اصاب ماسبيرو بالفقر والمرض وذلك بمعرفة الاجهزة الرقابية والامنية والنيابة العامة واسترداد ما تم صرفه بدون وجه حق : ؛ اما قطاع الامن فعليه متابعة ال58 ومنع اي تجمعات لهم ورفع تقارير بذلك للاجهزة المعنية فماسبيرو امن قومي ؛؛؛ بدلا من متابعة ومطاردة الشرفاء أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا لتوضيح ما ذكره وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، فى بيانه الذى ألقاه بمجلس النواب بشأن الديون المتراكمة عليها. وقالت الهيئة إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية، مع العلم بأن مبلغ الدعم البالغ 220 مليون جنية كان يكفي جميع العاملين منذ 2013 ولكن هناك الآلاف قد خرجوا للمعاش او توفاهم الله وقد تم توفير أموالهم فأين ذهبت هذه الاموال اما عن المديونية فاشك أن هناك مديونية والدلائل كثيرة أولها القرار الذي اصدرة السيد / حسين زين بضم جميع الأموال المتواجدة بحسابات جميع القطاعات الى حساب القطاع الاقتصادي فكيف يكون لأحد القطاعات حسابات بالبنوك وفي نفس الوقت مديون واود ان اتساءل الان اذا كانت الهيئة مديونة فاين الأموال التي يتم توفيرها من العاملين الذين خرجوا علي المعاش أو توفاهم الله وإذا كان الجميع يتحدث عن مديونيات الهيئة إن وجدت مديونيات فعلا فلماذا لم يتحدث أحد عن سبب المديونيات فهل يمكن أن يجيب السيد/ حسين زين او السيدة أمل الجندي عن سبب المديونيات فالطبع لن يجيب أحد فاسمحوا لي أن اجيب عن هذا السؤال نيابة عنكم وتنحصر هذه الأموال في كم الأموال التي يتم صرفها بدون سند قانوني مثل السيارات التي يتم تاجيرها لخدمة ضيوف البرامج ولكن يتم استخدامها في امور اخري فيعتبرها بعض وكلاء الوزاراء والمسئولين ملكية خاصة بهم وصيانه السيارات علي نفقة القطاع اليس هذا اهدار مال عام و مثل السادة مديري الإنتاج الغير مستوفين شروط الوظيفة ويتقاضون الملايين وقد صدر حكم من المحكمة بتاريخ 31 / 10 2020 برفض الدعوى المقامة من بعضهم لالغاء قرارات إعادتهم لأعمالهم الاصلية ولكن رفضت المحكمة طلبهم معنى هذا لابد من رجوعهم لاعمالهم الاصلية ولكن يرفض المسؤولين على القطاع تنفيذ حكم المحكمة والسؤال هنا لماذا يرفض المسئولين إعادتهم لأعمالهم الاصلية فهل لهم مصلحة في ذلك (ملاحظة هذه الأموال التي يتقاضونها هي حق اصيل لعمال اخرين مثل العاملين بالخدمات الإنتاجية ) اليس هذا اهدار مال عام ومن أسباب هذه المديونية تلك الأموال التي يتم خصمها من العاملين بدون اي سند مثل ضريبة الدمغة النسبية اتي يتم خصمها اضعاف مضاعفة عما ينص عليه القانون وصندوق الزمالة الني وصلت امواله 2222 مليون جنيه فأين ذهبت وايضا اين اموال المخصصة للعلاوات والدرجات وهناك أموال كثيرة تصرف بدون سند قانوني فهي إهدار مال عام ثم ذكر بيان الهيئة ردا علي بيان السيد اسامة هيكل ان الهيئة تدعم بمبلغ 40 مليون جنية فمن أين تأتي الهيئة بهذا المبلغ وهي تقول ان الهيئة لا يوجد لها سيولة مالية لتدفع حقوق العاملين من العلاوات و الدرجات ثم ذكر بيان الهيئة خطأ في حسابات في هذه الفقرة (وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائة مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف.) فإذا كانت قيمة القروض 9 مليار وستمائة الف جنية وتسعمائة مليون جنية اضافة الى 32 مليار جنيه فيكون الناتج 41 مليار وتسعمائة مليون جنية وليس كما ذكر البيان 42 مليار و900 مليون . وإذا كانت قروض الهيئة منذ عام 1981 بلغ 9 مليار وتسعمائة مليون جنيه وبحسبة بسيطة نجد ان الهيئة او اتحاد الاذاعة والتلفزيون يقترض مبلغ 253848000 جنيه سنويا اي مبلغ 21154000 جنيه شهريا واذا كان الفوائد 32 مليار جنيه فكيف يكون الفوائد ثلاثة أضعاف مبلغ القرض فهل كانت نسبة القرض 300%