البنوك المركزية الخليجية تؤكد قدرة القطاع المصرفي على مواجهة كورونا
أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون آثار التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الأمين العام للمجلس، الإثنين، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بناء على دعوة من محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يأتي الاجتماع انطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات.
كما يهدف الاجتماع لتأكيد الوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.
استعرض الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما استعرض الاجتماع الخطوات التي قامت بها الدول لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المتوقعة على هذا القطاع، وذلك من خلال برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.
وأبدى محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتياحهم لهذه الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.
وأكدوا متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وشددوا على مواصلة مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والوقاية من المخاطر السلبية لهذا المرض وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
ووجه المحافظون الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا (COVID-19) ليتم تزويد الدول الأعضاء بها.
