مصانع بير السلم وباء يهدد حياة أهالي البحيرة
أصبح الخطر يداهم أبناء محافظة البحيرة، بسبب "مصانع بير السلم" التى تنتج العديد من الأدوية والسلع الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي، والتي تفتقد لأي رقابة من قبل مسئولي مديريتي الصحة والتموين ،وباتت تشبه الوباء الذي يحاصر أهالي ، وخاصة سكان القرى الأماكن الأكثر إنتشارًا لهذه المصانع، كونها بعيدًا عن أنظار المسئولين، ويصعب مداهمتها من قبل قوات الأمن، وبالرغم من التحذيرات المتواجدة دومًا من المسؤلين إلا أن أبناء الريف بطباعهم يظنون أن عدم الإبلاغ عن تلك المصانع نوع من أنواع الحفاظ على أكل العيش.
وقال محمد سالم ، أحد أهالى مركز حوش عيسى أن مصانع بير السلم تستخدم ألوانًا صناعية غير مصرح بها فى الأغراض الغذائية لأنها تحتوى على مواد كيماوية سامة تصيب الأطفال بالتسمم الغذائى، فلا يمر أسبوع إلا ويستقبل المستشفى العديد من حالات التسمم بسبب الطعام الذى يتناوله الأهالى من تلك المصانع.
وطالب محمد عبدالمنعم أحد أهالى كوم حمادة بغلق مصانع بئر السلم ، مشيرًا إلى تخلى الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها على الرغم من الشكاوى المتكررة ، ولكنه يأمل فى وضع مواعيد عمل ثابتة للعاملين بتلك المصانع إذا لم يتم إغلاقها، فأصحابها لا يراعون خصوصية وراحة المواطنين، فنحن لا نستطيع النوم لأنه لا توجد مواعيد عمل ثابتة لهذه المصانع.
وأشار محمد سعد ، إحدى أهالى مركز كفر الدوار أن أصحاب المصانع غير المرخصة لا يعيرون المسئولين اهتمامًا حيث أصبحت هذه المصانع بالأماكن المعروفة والمناطق الصناعية، وتعمل بدون ترخيص فى تحدٍ صارخ للقانون تحقيقًا للربح على حساب صحة المواطنين.
وأوضح احمد فتحي الي ان قرية النجيلي، التابعة لمركز أبوالمطامير ،توجه كارثة كبرى تتمثل فى تبوير 5 آلاف فدان مزروعة بشتى المحاصيل، يعيش الفلاحون على ما تجود به تلك الأراضى بسبب مخلفات ثلاثة مصانع تعمل فى الألبان ومشتقاتها، وتلقى بمخلفاتها داخل الترعة الرئيسية المعتمدة عليها تلك الأراضى فى الرى الأمر الذى تحولت معه المياه من عذبة إلى مالحة لا تصلح للزراعة،، مما أدى إلى تلف الزراعات بكافة أنواعها وبوار الأراضي، ونفوق الحيوانات، مما يعرض الفلاحين للجوع والخراب.
مشيرا إلى أن تلك المصانع غير مطابقة لمعايير السلامة سواء الصحية أو البيئية، وعندما يتم إلقاء المخلفات فى الترعة بدلًا من مصرف الصرف الصحي، نتج عن ذلك تصحر الأراضى الزراعية وزيادة نسبة الملوحة بها وتحجرها، علاوة على نفوق المواشى التى يعتمد عليها الفلاحون فى تسديد ديون البنك الزراعي، بعد حصولهم على قروض لمواجهة متطلبات الزراعة وتربية المواشي، بما يعنى ضياع مصدر دخلهم وتعرضهم للحبس بعد أن نفقت مواشيهم وبارت أراضيهم.
واشتكى علاء الفقي ، أحد أهالى مركز أبوالمطامير من الصناعات التى يقع خطرها الأكبر على الأطفال حيث تصنع نسبة كبيرة من الحلو والعصائر والمأكولات فى هذه المصانع من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وانتشرت بشكل كبير داخل المحلات ومخازن السوبر ماركت حيث يتم توزيعها عن طريق أطفال يقودون تروسيكلات يجوبون بها القرى الريفية الفقيرة بحثًا عن الدكاكين الصغيرة لبيعها لهم مستغلين فى ذلك عدم وعى أصحابها.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية التي تقوم بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين لتشديد الرقابة علي الاسواق والمحلات والمصانع والمجازر و المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية
