7 أشياء لا تعرفها عن قانون حماية المستهلك الجديد

ترصد"الديار" أهم ما تعرض له قانون حماية المستهلم الجديد، بعد إقراره والتصديق عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

وتأتى أهمية القانون الجديد فى بعض مواده ملزما للبائع، لضمان عدم خداع المستهلك، وحفظ حقوقة القانونية المترتبة على المعاملات التجارية ومن أهمها:-

- يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وأن كل البيانات باللغة العربية، بخط واضح، وفى حالة المخالفة تكون الغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.

- ضرورة تقديم البائع فاتورة للمستهلك، ومتى امتنع، يعرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.

- القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، وفى حالة المخالفة تكون الغرامة من 50 ألف جنيه

- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب، وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، إن كان بها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفى حالة المخالفة تكون الغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.

- البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. وفى حالة المخالفة تكون الغرامة بين 30 ألفجنيه ل1مليون جنيه.

- البائع ملتزم كون الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

- البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لابد أن يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية مثل الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية مثل مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.

- القانون يلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. وفى حالة المخالفة تكون الغرامة بين 50 ألف جنيه ل2 مليون جم..

- القانون يمنع الشركات العقارية من تقاضي أى رسوم أو مصروفات عند تنازل المشتري عن الوحدة السكنية إلى أى شخص آخر أو أخذ أية مبالغ تحت أى مسمي نظير التنازل.