جريدة الديار
السبت 17 أكتوبر 2026 09:33 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كاميرات المراقبة تكشف هروب عروس كفر الزيات قبل زفافها بـ٢٤ ساعة عبد العظيم يشهد مهرجان براعم كرة السلة بمشاركة فرق الدقهلية ودمياط بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع «تحصين» بجامعة قناة السويس «اليونسكو» تعزز التعليم وتحمي حقوق الفتيات.. مبادرات دولية لسد الفجوة وبناء مجتمعات أكثر استدامة نائب وزير الصحة يكرم الدكتور ”هلال عمر ومدير وحدة الطويل والسكاسكة” ويشيد بجهود إدارة العريش الصحية ونجاح وحدات الاعتماد الداخلية تكشف ملابسات فيديو ام تضرب طفلها عمره ٦ اشهر مكايدة لزوجها تموين قنا يضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة مصر بقمة قادة العالم بأرمينيا ضمن الفعاليات التمهيدية لـ (COP17) فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة الآن

“المحافظين” يُقدم توصيات هامة بشأن تعديل بعض المواد بقانون التأمينات الإجتماعية “المعاش المبكر”

انعقدت ندوة الحوار المجتمعي بمقر حزب المحافظين مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ ، للنظر في تعديل بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2019م بشأن التأمينات الاجتماعية ، وأدار الحوار الأستاذ شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، وحضر الندوة عدد من العاملين المتضررين من القانون.
وحرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ، ووزيرى القوى العاملة (سابقا) وعدد من المهتمين بالقضية ،وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:-

• ضرورة تعديل المواد 103،24،21 من القانون المشار إليه لوقف الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
• اعتبار المعاش المبكر حق للعامل يطلبه طواعية دون إجبار أو تصفية أو فصل تعسفي.
• فض الاشتباك بين الجهات التنفيذية المختلفة في تطبيق القانون سواء وزارة القوى العاملة أو التأمينات أو قطاع الأعمال.
• عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان فى مصلحة العاملين.
• يجب التقارب في المعاش المستحق بين أرباب المراكز القانونية الواحدة.
• العمل على توحيد تشريعات الإحالة إلى المعاش وإزالة التشوهات في القوانين المعالجة للتأمين الاجتماعي في شتى قطاعات الدولة.
• مطالبة الحكومة بأن ترفع يدها عن أموال التأمينات لأنه مال خاص وليس مملوكا للحكومة.
• يجب أن تُضاعف الحكومة المبالغ المطلوبة سدادها للتأمينات كي يتسنى تطبيق شفاف وعادل للمعاش المبكر.
• أن تكون إدارة أموال التأمينات من خلال لجنة منتخبة من قبل أرباب المعاشات.
• الحوار المجتمعي ضرورة وليس ترفاً من أجل إصدار التشريعات التي تتعلق باهتمام كبير من المواطنين كقانون التأمين الاجتماعي .