جريدة الديار
الأحد 6 يوليو 2025 01:47 مـ 11 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
موقف ميناء دمياط اليوم الأحد وزير العمل: 8 إجراءات عاجلة اتخذتها ”شركة أديس” لتعويض أسر العاملين ضحايا حادث غرق ”أدمارين 12 ” في خليج السويس شركة “’ Madico” الأمريكية تكرم البنك الأهلي ”النواب” يناقش مشروع قانون الترخيص لـ«سنتامين» باستغلال الذهب فى منطقة «السكرى» لمدة 30 عاماً وزير الكهرباء يترأس اجتماع موسع مع رؤساء شركات التوزيع .. فى الثانية ظهرا المحافظ يحيل مدير جمعية الإصلاح الزراعي بدميرة للتحقيق لعدم تواجده وتعطيله أعمال صرف الأسمدة للمزارعين محافظ الدقهلية يستوقف سيارة توزيع أنابيب بوتاجاز ويشدد على الالتزام بالأوزان والمعايير وزير الري يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط تفاصيل الجولة الصباحية المفاجئة للمحافظ اليوم بمخابز بمركزي المنصورة وطلخا تموين دمياط: تحرير ٣٩٠ محضر للمخالفين خلال حملات أطلقتها التموين الفترة الماضية عمليات منسّقة للقوات الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية في «موقوكوري» و«بكول» وتسقط قياديين بارزين” ريال مدريد يواصل انطلاقته نحو التتويج

“المحافظين” يُقدم توصيات هامة بشأن تعديل بعض المواد بقانون التأمينات الإجتماعية “المعاش المبكر”

انعقدت ندوة الحوار المجتمعي بمقر حزب المحافظين مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ ، للنظر في تعديل بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2019م بشأن التأمينات الاجتماعية ، وأدار الحوار الأستاذ شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، وحضر الندوة عدد من العاملين المتضررين من القانون.
وحرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ، ووزيرى القوى العاملة (سابقا) وعدد من المهتمين بالقضية ،وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:-

• ضرورة تعديل المواد 103،24،21 من القانون المشار إليه لوقف الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
• اعتبار المعاش المبكر حق للعامل يطلبه طواعية دون إجبار أو تصفية أو فصل تعسفي.
• فض الاشتباك بين الجهات التنفيذية المختلفة في تطبيق القانون سواء وزارة القوى العاملة أو التأمينات أو قطاع الأعمال.
• عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان فى مصلحة العاملين.
• يجب التقارب في المعاش المستحق بين أرباب المراكز القانونية الواحدة.
• العمل على توحيد تشريعات الإحالة إلى المعاش وإزالة التشوهات في القوانين المعالجة للتأمين الاجتماعي في شتى قطاعات الدولة.
• مطالبة الحكومة بأن ترفع يدها عن أموال التأمينات لأنه مال خاص وليس مملوكا للحكومة.
• يجب أن تُضاعف الحكومة المبالغ المطلوبة سدادها للتأمينات كي يتسنى تطبيق شفاف وعادل للمعاش المبكر.
• أن تكون إدارة أموال التأمينات من خلال لجنة منتخبة من قبل أرباب المعاشات.
• الحوار المجتمعي ضرورة وليس ترفاً من أجل إصدار التشريعات التي تتعلق باهتمام كبير من المواطنين كقانون التأمين الاجتماعي .