قانون حماية المستهلك خطوة إيجابية ينقصها التفعيل

مما لاشك فيه أن إصدار قانون حماية المستهلك الجديد واللائحة التنفيذية هي خطوات إيجابية ،خصوصا وأن تحسين منظومة حماية المستهلك من شأنه تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات والحفاظ علي الصحة والسلامة العامة والمساهمة في القضاء علي التجارة العشوائية بالاضافة إلي الهدف الأساسي وهو ضمان حقوق المستهلك .

بينما القانون لم يتم تفعيله بالصورة المطلوبة حتي الان ولكي يتم ذلك زيادة عدد العاملين بالجهاز والبالغ عددهم 150 فرد علي مستوي الجمهورية ولا يمكنهم تغطية كافة مشاكل المحافظات وكذلك تمثيل جمعيات المجتمع المدني بمجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ومساهمة المجتمع المدني في معاونة الجهاز في حماية المستهلك وخدمته وهو مايرفع العبء عن الجهاز في توفير كوادر بشرية. وبالاضافة الي انقاذ وتطبيق القوانين المرتبطة بالمنتج المصري مثل قانون حماية الملكية الفكرية وقانون تفضيل المنتج المحلي .