إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة للمستحقين وتوفير وظائف بالقطاع الخاص لراغبي العمل بالشرقية   

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وعددٍ من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية مساعدات مالية من مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 9 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي جاءت للقائه اليوم تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياه كريمة لهم ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.

كلف المحافظ مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت يعينهم علي تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية .. وجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الشؤون الصحية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وتقديم العلاج اللازم على نفقة الدولة لحين تماثلهم للشفاء ، موجهاً وكيل مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة .

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل نفقات المعيشة لعدم وجود دخل ثابت، ليوجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.

وتطبيقا للقانون وحرصاً على أرواح المواطنين.... كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار لإمتناعه عن تنفيذ قرار الترميم الصادر للمبنى بعد أن تقدم أحد المواطنين (مستأجر بالمبني) بشكوي يتضرر فيها من إمتناع صاحب العقار عن إجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة واستعداده لتحمل نفقات أعمال الصيانة والترميم للعقار على نفقته الخاصة.