«غرينبيس»: أطلقوا سراح التمويل المناخي.. حان وقت وفاء الدول المُتقدمة بالتزاماتها في «كوب 31»!

وجّهت البلدان النامية في كوب 31 رسالة واضحة: لا يمكن تحقيق الطموح المناخي من دون التمويل اللازم. ومن هنا، يجب أن يترجم برنامج العمل بشأن التمويل المناخي، المدرج على جدول أعمال المؤتمر، التزامات البلدان المتقدمة بموجب المادة 9.1 من اتفاق باريس إلى دعم مالي فعلي، وأن يحوّل التعهّد بزيادة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035 إلى خطوات عملية وملموسة.
وتُلزم المادة 9.1 من اتفاق باريس البلدان المتقدمة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. ويقتضي الوفاء بهذا الالتزام توفير تمويل عام يمكن التنبؤ به، يُقدَّم في المقام الأول على شكل منح، لا قروض تزيد أعباء الديون على البلدان النامية. كما لا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى المستثمرين من القطاع الخاص أو التعويل على استثماراتهم للقيام بها.
ومع ذلك، فإن الضغوط التي تمارسها البلدان المتقدمة لتوسيع نطاق برنامج العمل بشأن التمويل المناخي ليشمل المادة 9 بأكملها، وتحويل التركيز نحو تهيئة "بيئات مؤاتية" للاستثمار في البلدان النامية، قد تُضعف مسؤولية هذه البلدان عن توفير التمويل المناخي، وتُحمّل البلدان النامية مزيداً من الأعباء.ويأتي ذلك في وقت تتّسع فيه الفجوة أكثر من أي وقت مضى بين حجم التمويل الذي توفّره بلدان الشمال العالمي والاحتياجات الفعلية لبلدان الجنوب العالمي، في ظل تراجع التمويل المناخي الذي تقدّمه البلدان المتقدمة.
وبذلك، تربط البلدان المتقدمة توفير التمويل المناخي بتحقيق طموحات مناخية لا يمكن بلوغها من دون هذا التمويل أصلاً. وهذا يضعف الثقة ويعرقل الجهود الدولية اللازمة لمواجهة أزمة المناخ، بما فيها الجهود الرامية إلى ضمان انتقال عادل ومنصف بعيداً عن الوقود الأحفوري. فمن دون التمويل اللازم، لن تتمكن البلدان من تنفيذ خطط مناخية تحمي المجتمعات، وتعزّز الأمن الغذائي والمائي، وتدعم انتقالاً عادلاً في قطاع الطاقة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتحديد، لا تقتصر تداعيات هذه المسألة على الأهداف والالتزامات المناخية بعيدة عن أرض الواقع، بل بحياة الناس وسبل عيشهم.
تقف غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب البلدان النامية في مطالبتها بإطلاق برنامج عمل للتمويل المناخي يستند إلى المادة 9.1 من اتفاق باريس، ويهدف إلى زيادة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف، والتأكيد على مسؤولية البلدان المتقدمة عن توفير تمويل عام بجودة عالية، يُقدَّم على شكل منح، لدعم جهود التخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره ومعالجة الخسائر والأضرار. على أن يلبّي هذا التمويل، في الحد الأدنى، هدف توفير 300 مليار دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2035، وفقاً للهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ.
وتعليقاً على مسألة التمويل المناخي، قالت د. حنان كسكاس مسؤولة الحملات السياسية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"إنّ وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير التمويل المناخي هو واجب بموجب اتفاق باريس، وليس عملاً خيرياً على الإطلاق. في كوب 29، اتفقّت البلدان على هدف توفير 300 مليار دولار أميركي سنوياً لتمويل المناخ، فيما تعهّدت في كوب 30 بزيادة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف. لكن لا توجد حتّى الآن أيّ ضماناتٍ بأن تفي البلدان المتقدمة بالتمويل العام القائم على المنح، أو بأن يصل تمويل التكيّف إلى المستوى الذي تحتاج إليه البلدان النامية."
وأضافت كسكاس: "على الدول المتقدمة أن تتوقف عن التهرّب من مسؤولياتها وإلقائها على الدول التي تتحمّل بالفعل الكلفة الأكبر لأزمة لم تتسبّب بها. كما يتوجّب عليها الوفاء بالتزاماتها وتوفير التمويل الذي يقع على عاتقها. وحتّى في ظلّ الحديث عن ضيق الموارد المالية، تستطيع هذه البلدان تأمين موارد إضافية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على شركات الوقود الأحفوري العالمية. فاستعادة الثقة بهذه المفاوضات لن تتحقّق إلاّ بضمان وصول التمويل فعلياً إلى المجتمعات التي تحتاج إليه، بعيداً عن الوعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، أو بمناورات تُبقي المفاوضات في مكانها."