خبراء : قرار الرئيس بإسترداد أراضي الدولة يمهد الطريق للجمهورية الجديدة.. وينهي عصر اللاقانون

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي بكافة انحاء الجمهورية خلال 6 أشهر، حيث جاءت تصريحات الرئيس لتنهي عصر اللاقانون وبدأ عصر سيادة الدولة علي كافة أراضيها الزراعية، فيما يتم في الوقت الحالي تشديدات بكافة المحافظات علي تطبيق قرارت الرئيس السيسي والتي تناولتها كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمزيد من الإهتمام.

 

من جانبه قال أحمد الشامي الخبير الاقتصاد، أن حجم التعديات علي أراضي الدولة سواء كانت زراعية أو آخري غير معقول، وقرار الرئيس بإستراداد أراضي الدولة خلال 6 أشهر قرار تأخر كثيراً، مشيراً إلي أن استراداد الأراضي سيكفل للدولة إعادة توجيه تلك الأراضي للمشاريع التي تصب في صالح الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وأشار الشامي لـ" الديار"، أن القرار شمل" أراضي زراعية - منشأت - وجسور وغيرها، يعيد الحياة مرة أخري لكافة الربوع بمصر، بالإضافة إلي دعم حركة الإنشاءات وفق المخطط العمراني للجولة المصرية ودعم فكرة " الجمهورية الجديدة"، مضيفاً " لم تفلح كافة القوانين في التصدي لتلك الظاهرة، والرئيس السيسي أنهاها بقرار جرئ، رغم أن الدولة لم لم تخلق بديلا للبناء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي أما الآن فقبل أن تتحدث الدولة عن محاربة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، فإنها توسعت في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وربطت بينها وبين الوادي والدلتا بشبكة طرق متطورة.

 

 

 

من ناحيتة قال الدكتور يوسف إبراهيم خبير التشريعات القانونية بمركز مصر للدراسات القانونية، أن  تدخل الرئيس السيسي يدعم أستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعمل عليها الدولة منذ فترة طويلة، تسهم في وجود فرص عمل لساكني تلك المناطق، كاشفاً بأنه من غير المعقول أن يكون هناك مايقارب من  3 ملايين و 240 ألف عقار مخالف، وأكثر من 2 مليون حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وغيرها، مضيفاً "  الإرادة السياسية للرئيس السيسي تمفل الحفاظ علي على مقدرات وثروات الوطن زراعية كانت أو تعدينية.

 

 

 

وشدد إبراهيم لـ" الديار"، علي ضرورة وضع تشريعات قانونية تكفل البناء السليم، وفق صحيح القانون، حتي يكون هناك تشريعات من شانها توضيح كافة الامور العالقة في البناء علي الأراضي بمختلف حيازتها الزراعية أو غيرها، منوهاً بأن التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، وكان من أهم هذه القرارات وقف البناء في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة لأن الطرق قد أصبحت غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الكتلة السكانية.

 

من جانبه قال الدكتور هاني العقباوي، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الزراعية، أن قرار الرئيس السيسي يكفل  توفير الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمحاصيل الغذائية،بالإضافة إلي الإستمرار في إنشاء المدن الجديدة ، وتحويل الأراضي التي سيتم إستردادها إلي مشروع تكاملي لضمان الحياة الكريمة، موضحًا أن تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية يكفل للدولة إستكمال مسيرة النجاح الاقتصادي.

 

 

وأكد العقباوي لـ" الديار"، أن الإعتداء علي تلك الاراضي دون وجه حق يؤثر علي أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية، وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية.