تعرف على قانون الجمارك الجديد 2020...بدء تطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك تحول رقمي ناجح... بنظام التسجيل المسبق الجديد للشحنات (ACI)
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية البدء فى تطبيق قانون الجمارك الجديد المصري منذ الشهر الماضي والتزام جميع المستوردين وتجار وشركات بسرعة التسجيل والالتزام بالقانون، ويعتبر نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرار وزير المالية المصرى رقم 38 لسنة 2021 يعتمد على إتاحة البيانات والمستندات للشحنة من الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية ومصلحة الجمارك المصرية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
حيث تضع الدولة المصرية أولوية أمن الوطن و المواطن، وأن تطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك والانتقال التدريجي من العمل بالنظام الورقي إلى الرقمي عبر ميكنة منظومة الإدارة الجمركية ضمن المشروع القومي لتحديث نظام العمل في الجمارك المصرية، هو طفرة وتطور فى التنمية المستدامة وتطبيق سياسات الدولة المصرية والإصلاح الاقتصادي، وتعتبر منظومة النافذة الواحدة للجمارك تم الإنتهاء منها في شهر يونيو 2021 فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية؛ بما يساعد في تحسين التصنيف جمهورية مصر العربية في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة وهى ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية و بيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المساهمة في تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمرك حتى يكون عنصر الوقت وتنظيم ورقابة ثوابت الأمن القومي لحماية المستهلك والوطن والسوق المصري.
_قانون الجمارك الجديد 2020 نظام إلكتروني رقمي من أجل تتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي والتعامل جمركيا .
إن قانون الجمارك الجديد هو نظام إلكتروني رقمي من أجل تتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة والسماح بتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع الكترونيا والمنظومة الجديده تشمل على تكنولوجيا نظام إدارة المخاطر وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى المواني المصرية مما يتيح الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المقررة و تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى وحماية المستهلك.
_ مزايا قانون الجمارك الجديد 2020 واهم المميزات والاقار
المترتبة على تطبيق قانون الجمارك المصرية الجديد (ACI).
يعتبر قانون الجمارك الجديد 2020 سيشتمل على تيسيرات جديدة للجمهور مع الجمارك ومن أهم المميزات :
*تطوير لقاعدة المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون المواني تشمل على بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو ركنها .
* تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل المواني المصرية وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة المستوردة والمصدرة إلى الخارج.
* تطوير نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية وتوفير التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم مما خلق المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
*وضع حلول وبدائل لازالة المشاكل ومنازعات من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع مما يحقق عدالة وشفافية ومنع اى فساد مالي وإداري.
_ التعريفة الجمركية للجمارك المصرية 2020 ووضع مرونة
فى تعاملات وسداد المدفوعات من جانب الجمهور و العملاء .
القانون الجديد يتميز بإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية مستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج؛ من أجل تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه بذالك.
_ حددت السلع المعفاة من الجمارك في القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية وجهات أخرى.
حددت مصلحة جمارك إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية وجهات أخرى من الأجهزة والمعدات والأدوية ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم من أجل بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وأيضا القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية و منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية مع تحديث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحر حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
_ العقوبات المفروضة من مصلحة الجمارك المصرية و مصير البضاعة الممنوعة في قانون الجمارك الجديد.
أن القانون يلزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضائع الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك فى حاله عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية وعلى أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للاطلاع علي نسخة من قانون الجمارك الجديد ؛ https://www.customs.gov.eg/Legislations/Laws/Details/55140478-3cd5-4ced-88dc-153f231804c5
ولائحة الاستيراد والتصدير وللاطلاع علي لوائح الاستيراد و التصدير و تعديلاتها وفقا لقرارات وزير المالية المصري ويرجي التوجه الي الرابط التالي :
https://www.customs.gov.eg/Legislations/Laws/Regulations
_قانون الجمارك الجديد 2020
والنافذة الموحدة للجمارك تحول رقمي وتطبيق لسياسات
الشمول المالي والإصلاح الاقتصادي .
منذ إعلان فخامة الرئيس السيسي سياسات الحكومة المصرية وإصلاح الاقتصادي والمالي جاء قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020
يدعم ويحقق عدالة وتحقيق امان وحماية للبلاد ومستهلك المصري لأن هى أساليب جديدة وتحول من الورقية الى الميكنة والرقمية وهذا يعتبر من أدوات الخروج من المركزية الى سياسات الحكومة المصرية الامركزية مما يقلل ضياع الوقت نفسه ومنع اى فساد مالي وإداري فى تعاملات بين الجمهور ومصلحة الجمارك العامة وعدم احتكاك مع جهات أخرى وهذا تطوير يدعم استخدامات التكنولوجيا الحديثة والسماح بفرض اى عقوبات ومنع دخول أى بضاعة أو خدمات اخرى غير معروفة أو مطابقة للمواصفات ولذالك نبهت مصلحة الجمارك المصرية على جميع المستوردين وتجار ورجال الأعمال على سرعة التسجيل الالكتروني وضمان حقوق المستورد والمستهلك والدولة المصرية .
