بعد تطبيقه في القاهرة والجيزة| «السايس باشا».. مساؤى وكوارث بسبب قانون تنظيم ركن السيارات

تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقانون 150 لسنة 2020 الخاص باستخراج رخصة السايس و تنظيم انتظار المركبات، بعد التطبيق الفعلي للقانون رسميا في محافظتي القاهرة والجيزة، والإقرار بدفع رسوم مقابل ركن السيارات أسفل المنازل، وإعلان تسعيرة انتظار السيارات.

ومن ضمن الشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون ما دعى للتعجب منها على سبيل المثال وليس الحصر: ما يوجب كل صاحب سيارة دفع 300 جنيه نظير مكان له أمام منزله، و ناشد المواطنون الرئيس أن يتم تخفيض الرسوم، حتى لا تكون عبئا عليهم أو مجرد تقنين لـ «بلطجة السايس».

حماية وحراسة السيارة

من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب: إنها اقترحت في الفصل التشريعي السابق الخاص بالقانون تقنين مواقف السيارات، كما عرضت على اللجنة المحلية عمل ماكينات توضع في الشوارع على مسافات متساوية؛ لكي يستطيع أي سائق استخدامها بالقوانين الموضوعة عن طريق «الكوين» بالتوقيت الذي سيختاره السائق.

 وأضافت غادة عجمي في تصريح خاص لـ "الديار": يجب أن تكون مقننة من وزراة التنمية المحلية أو المحافظة بحيث يتم توظيف موظف مؤهل يراقب على مواقف السيارات والماكينات بطريقة منظمة ومقننة وليس سايس.

وأكدت النائبة أنها من مؤيدي القانون جملة وتفصيلا، حيث أنه يحل العديد من المشاكل التي تعرض لها المواطنون من بلطجة بعض السياس، وإتلافهم لسيارتهم إن لم يدفعوا «الإتاوة»، لذلك ترى أن التقنين و رقابة الحكومة هي الحل.

الانضباط وحماية المواطنين

وبدوره، قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون انتظار السيارات يتنظيم العملية ويعيد الشارع لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلى منع التكدس والازدحام، والحفاظ على السيارات وحمايتها من المخربين واللصوص أيضا، مشيرا إلى أن العيب لسه في القرار وإنما في التطبيق.

وتابع محمد وفيق:  إن مميزات القانون تكمن في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من شكاوي السايس والقضاء على المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، لافتا أن عيوب القانون تتمثل في التطبيق والمغالاة في أسعار الرخصة على بعض السياس.

توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذ القانون

وفي المقابل نجد معارضين للقرار حيث قال هاني محمد المحامي بالنقض: إن الحكومة أعلنت توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذ القانون على أرض الواقع إلا أن التطبيق الفعلي غير ذلك، فالتعريفة التي وضعتها الحكومة لتحديد أسعار انتظار السيارات لا تطبق في جميع الأماكن، وأصبح السياس يفرضون أسعار أغلى حتى يستطيع دفع ما يفرضه عليه الحي مقابل الترخيص، وللوفاء بإلتزاماته الحياتية، وهو الأمر الذي يزيد معاناة مالكي السيارات، فليس كل من يملك سيارة لديه الآلاف المألفة التي تجعله عرضة لهذه الابتزازات.

وهاجمت سمر هاني محاسبة بأحد البنوك، تنفيذ القانون على أرض الواقع، قائلة: إن القانون أعطى شرعية وقوة لهؤلاء الأشخاص لممارسة البلطجة علينا ومكنته من أن يصيح في وجوه المعترضين على الرسوم التي يقررها وفقا لأهوائه وقواعده الشخصية قائلا: "روح اسأل الحكومة أنا بدفع للدولة، أعمل إيه يعني؟"

وأوضح محمد عز الرجال، موظف قطاع خاص، أن جموع المصريين يعانون من تطبيق القانون الفعلي على الأرض، فبدل من أن يوفر لنا الحماية باتت تتصاعد أعمال البلطجة في الشوارع ادعاء بأنهم تابعين للأحياء، ولعل الجميع يذكر ما نشر مؤخرا عن حكاية سايس النزهة الذي منع السكان من ركن سياراتهم أمام العمارة إلا بعد دفع الرسوم، وحينما تم القبض عليه كشفت الأجهزة الأمنية أنه لا يحمل رخصة لمزاولة المهنة وأنه مسجل خطر وعليه أحكام بالسجن، مختتما: أجيرونا بحسن تطبيق القانون فالأمر حقا يستحق الناس تعاني.

نقلا عن العدد الورقي....