الحكومة : لا خدمات دون أخذ اللقاح وأخذه شرط إلزامي علي الجميع
أتخذت الحكومة،خطوة واسعة نحو تطبيق إلزامية حصول المواطنين على لقاحات كورونا، باعتباره شرطًا لتلقيهم الخدمات الحكومية، بدءًا من أول ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات تليفزيونية أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، مساء أمس.
وقال سعد إنه بعد ذلك التاريخ لن يكون مسموحًا بتقديم أي خدمة حكومية سواء في الشهر العقاري أو في السجل المدني أو أي منشأة حكومية أيًا كانت، لن تقدم الخدمة إلا إذا كان المواطن الذي كان يتقدم لطلب هذه الخدمة قدم لهم ما يثبت أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل،وفي الوقت نفسه، فتحت الحكومة الباب لبعض الجهات بأن تقرر استبدال ذلك الخيار بتقديم المواطن مسحة PCR حديثة تؤكد خلوه من الفيروس، إن كان لدى تلك الهيئة الإمكانية، ولكنه شدد على أن الحصول على اللقاح سيكون هو الأساس للحصول على الخدمة،وبرر سعد هذه الخطوة بتوفّر اللقاحات الآن مقارنة بالماضي، مؤكدًا حصول مصر ما يزيد على 60 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء الجائحة، متوفّر منها الآن 30 مليون جرعة، ولفت إلى أن 10 ملايين جرعة إضافية ستكون متوفرة بحلول آخر شهر أكتوبر الجاري.
كما أكّد سعد تحديد الحكومة ميعاد أقصاه 15 نوفمبر المقبل للسماح بدخول الموظفين مقار عملهم دون التحصين ضد الفيروس.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارًا الشهر الماضي بمنع الموظفين دخول مقار أعمالهم دون الحصول على اللقاح أو إجراء مسحة PCR حديثة.
ويقول الباحث بملف الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحمد عزبإن تحول الحكومة من التطعيم الاختياري إلى الإجباري هو أمر جيد جدًا وفي صالح الصحة العامة للمجتمع.
وأوضح عزب أن قانون الأمراض المعدية الصادر في 1958 يعطي الحكومة الحق في إجبار المواطنين على الحصول على تطعيم ضد أي من الأمراض المعدية التي تحددها، مضيفًا أن جميع التطعيمات المتواجدة في مصر في الوقت الحالي حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، ومن ثم فهي آمنة ويجب على كل الفئات المسموح لها بالتطعيم أن تسرع في الحصول عليه لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المضاعفات الخطيرة للمرض،وتعد قرارات الدول بإجبار مواطنيها على تلقي لقاحات كورونا من أكثر الإجراءات الاحترازية إثارة للجدل، وتجلّى ذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلزامية اللقاحات لدخول العديد من الأماكن الترفيهية في فرنسا، التي يكثر فيها ظاهرة «التردد اللقاحي» التي تعكس رفض قطاعات واسعة من السكّان.
