حكم نهائي ترفض طعنا للتخصيص أماكن إحتجاز للعابرين جنسياً

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، السبت، برفض الطعن المقدم من ملك الكاشف، على حكم القضاء الإداري الصادر في مايو 2020 برفض دعواها ضد وزير الداخلية، لامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للعابرين والعابرات جنسيًا داخل السجون وأقسام الشرطة، بحسب ما قالته الكاشف.

وبعد رفض الدعوى في مايو 2020، بسبب «انتفاء المصلحة»، تقدمت الكاشف بطعن في يوليو 2020، واضطرت لحضور جميع الجلسات برفقة المحامين، بسبب رفض الشهر العقاري إتمام أوراق التوكيل منها لمحاميها، «عشان اللي بيشوفوه غير البطاقة»، حسبما أوضحت. 

وسبق أن احتُجزت ملك الكاشف انفراديًا لعدة أشهر على خلفية اتهامها بـ«نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها»، قبل أن تُخلي نيابة أمن الدولة سبيلها على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.

تقول الكاشف: «أنا حاسة أن القرار كان متاخد من الأول»، وتضيف عن فترة سجنها، أنها كانت محظوظة نسبيًا مقارنة بعابرين وعابرات جنسيًا آخرين، عملت معهم، احتجزوا في ظروف أسوأ، موضحة أنها «ما كنتش عايزة الرجالة والستات الترانس لو اتحبسوا يتعاقبوا عقوبتين. إما الحبس في حجز الرجالة، فيتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية، أو في حبس انفرادي».