خبراء يضعون روشتة لإعادة ضبط الأسواق

قفزات متتالية في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق شهدتها الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أرجعه اقتصاديون لجشع بعض التجار وتخزين السلع للمبالغة في كافة أسعار السلع الضرورية، دون مراعاة القدرة الشرائية لمتوسطي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، مطالبين بتوفير كافة السلع الأساسية في منافذ الدولة والتوسع في تلك المنافذ حتى يجد المستهلك بديلا يجعله لا يقع فريسة لجشع التجار.

واستنكر الخبراء انسياق بعض المواطنين وراء شائعات ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية والإقبال عليها وشرائها بكميات كبيرة لتخزينها، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق حالة طلب على السلعة مع تراجع المعروض في السوق مما يتسبب في رفع سعر السلعة، مطالبين المواطنين باتخاذ سياسات استهلاكية وغذائية صحية وسليمة، هو الأمر الذي يؤدي لزيادة المعروض في الأسواق وبالتالي تراجع الأسعار.

أسباب القفزات السعرية

ومن جانبه، أدان جمال أبو الدهب، الخبير الاقتصادي، زيادة الأسعار دون أسباب منطقة لتلك القفزات السعرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقف خلفه بعض محتكري السلع والتجار الذين يتسمون بالجشع والطمع، والذين يقومون بتخزين البضائع ثم رفعها بحجة نقصها في السوق، ويستغلون المواسم والمناسبات المختلفة لرفع أسعار السلع، كما حدث مع دخول المدارس والقفزات السعرية التي طالبت بعض السلع، وأبرزها سعر كرتونة البيض.

وأشار إلى أن المواطن يقع عليه مسؤولية أيضا، خصوصا أن يساعد في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عندما ينساق خلف الشائعات التي تتردد في بعض الأحيان عن وجود نقص في سلعة ما فينطلق مسرعا لتخزين تلك السلعة بكميات ضخمة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر السلعة.

تقليل عدد الحلقات الوسيطة

وبدوره، أرجع سليمان أبو النصر، أستاذ الاقتصاد الدولي، ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد، مع وجود اختلافات في مواعيد طرح العروات التي تحدث خلال 15 يوما إلى شهر، مما يشعر المستهلكين بارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض من المنتج بالأسواق.

ولفت إلى ضرورة دعم ومساندة الفلاح بتخفيض سعر التقاوي والأعلاف، مع توريد البلاستيك المستخدم في الشتاء لزراعة الصوب، والذي وصل سعره إلى 6 آلاف جنيه لكل 40 كيلو تغطي زراعة فدان، وبذلك يكون مجموع التكلفة 16 ألف جنيه بدون إيجار الأيدي العاملة وتكلفة السولار.

ولفت أبو النصر، إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، ويكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين، والقوات المسلحة، والجمعيات والنقابات، والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن.

قلة المعروض في الأسواق

فيما، قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إن السبب الرئيسي الذي يجعل المواطن يعاني من الأسعار هو قلة المعروض في السوق مع جشع التجار، وهذا الغلاء لا تعاني منه مصر فقط لكن تعاني منه معظم الدول النامية، حيث خلفت السنة الماضية أضرارا غير مسبوقة على القطاع الزراعي، وباتت الشركات والمزارعين في حيرة من أمرهم وعجزوا عن اختيار أفضل المحاصيل التي يجنوا منها أرباحا بعد تضاؤل فرص التنوع المحصولي بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا.

وأكد "سليمان" أن سبب زيادة أسعار الخضر والفواكه تخزين بعض التجار لعدة محاصيل في الثلاجات لطرحه بالأسواق قبل عروة شهر أكتوبر الجديدة، وهو ما أثر على أسعارها في الأسواق، لافتا إلى أن سعر معظم الخضروات يحدد على حسب وفرة المنتجات الزراعية بالسوق أو نقصها، فمثلا الطماطم تزرع في ثلاث محافظات هي: القليوبية، والبحيرة، والجيزة، بالإضافة للأراضي الصحراوية، ما يعني توفر السلعة، بينما زيادة السعر يرجع للتجار الكبار الذين يبيعون معظم المحصول لشركات الصناعات الغذائية والمصانع الكبرى ليقل المعروض بالأسواق فيرتفع سعره.

وطالب أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة، بإيجاد سلسلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية أسوة بالبنجر والقمح والقصب وبعض الأحيان الخضروات التصديرية، وأيضا بتطبيق الدورة الزراعية لتنظيم المساحات، والزراعة التعاقدية لتسويق المنتجات عبر توفير حلقات وسيطة تشرف عليها الزراعة تنتهي بتسويق الحاصلات البستانية والزراعية، حيث يلتزم كل طرف ببنود الزراعة التعاقدية سواء المنتج أو المسوق أو المشترى وهو الشركة المصدرة.

رقابة مشددة على الأسواق

وطالب الدكتور عبدالباسط خلف، رئيس قسم الشريعة كلية الدراسات بالأزهر الشريف، الجهات المعنية بفرض رقابة مشددة على الأسواق ووضع تسعيرة جبرية ومصادرة السلع من التجار المحتكرين، مؤكدين أن المغالاة في الأسعار واحتكار السلع حرام شرعا، وأكل أموال الناس بالباطل فيه إثم عظيم.

وأوضح خلفأن الشريعة الإسلامية يسرت للناس سبل التعامل بالحلال لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، وحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

وقالت دار الإفتاء إن الإسلام حرم الاحتكار، وإن شراء السلع المتوقع ارتفاع سعرها طلبا للربح إن تم بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو جائز، وإن اشتراها وقت الغلاء وحبسها متربًا زيادة السعر مع حاجة الناس إلى ما حبسه فهو من الاحتكار المحرم. وهذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، منها: الشراء وقت الغلاء، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر.

نقلا عن العدد الورقي....