مشروع بحثي... بعنوان تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد
أطلقت الجامعة الأمريكية في القاهرة مشروعًا بحثيًا جديدًا حول الحماية الاجتماعية في مصر، بعنوان «تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد على العمالة غير المنتظمة»، والذي احتوى على عدد كبير من التوصيات للحكومة المصرية، ونقد سياساتها المعتمدة في ظل الجائحة، مقترحًا مسارات للمستقبل عبر أربع أوراق سياسات تعد ملخصًا تنفيذيًا للمشروع، تركز على: إعادة التفكير في اﻷمن الوظيفي، والتخطيط الاقتصادي الكلي للحماية الاجتماعية، والصحة العامة في ضوء قانون التأمين الصحي، وأخيرًا التخفيف من حدة العنف المنزلي القائم على الجندر.
ويقول أستاذة علم الاجتماع المساعد، دينا مكرم عبيد، وهي الباحثة الرئيسية المشرفة على المشروع، قالت إن صياغة المشروع في صورة أوراق سياسات تتضمن توصيات واضحة، يسمح بفتح حوار مع الحكومة لاحقًا حول تلك التوصيات وإمكانية الأخذ بها، وهو «أمر نحن منفتحون عليه تمامًا وننوي السير قدما باتجاهه».
ومنح الأولوية القصوى لنظام الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة كان أبرز توصيات ورقة «سياسات حماية الرعاية الصحية: دروس نحو تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل المصري الجديد»، والتي حررها الدكتور علاء غنام، مسؤول وحدة الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأيمن سبع، الباحث في الوحدة نفسها، والرئيس التنفيذي لمنظمة «شمسية» المجتمعية الصحية.
وأشار الغنام إنه «من ضمن نقاط الضعف الأساسية التي كشفت عنها أزمة تفشي فيروس كورونا هو ضعف نظام طب الأسرة والرعاية الأساسية، الذي يوفر على المرضى اللجوء للمستشفيات بعد تدهور حالتهم، لأن وجود وحدات رعاية أساسية كافية ومجهزة كان كفيلًا بتقديم فحص وتحاليل وتشخيص ووصف للعلاج المطلوب وكل الرعاية الأولية قبل تدهور الحالات ومنعًا لتدهورها أيضًا وبالتالي الحاجة لدخول المستشفيات».
وأضاف غنام كذلك أن هناك «نقطة ضعف كبيرة، هي الافتقاد لعدالة توزيع اللقاح عبر توسيع نطاق التلقيح، بالذات للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة والذين يعملون في قطاعات حساسة، النقل والكهرباء والمياه على سبيل المثال» حسبما أضاف، موضحًا: «لا نزال نعتمد بنسبة كبيرة على الهدايا والمعونات من الدول وبالتالي فحجم الشحنات من اللقاح التي تصلنا ضعيفة وهو السبب في انخفاض نسبة من تلقوا اللقاح في مصر، في حين أن الحد الأدنى المقبول هو 70% من السكان خاصة في ظل اشتداد الموجة الرابعة من الوباء حاليًا».
في المقابل، يرى غنام أن التجربة تكشف عن كيف تمكنت الحكومة على نحو كبير من تجاوز أزمة البروتوكول العلاجي، من حيث نقص بعض مكوناته.
أما ورقة سياسات «الأمن الوظيفي في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد: إعادة التفكير في السياسات والممارسات» فكان من أبرز توصياتها اعتماد نظام تقاسم العمل في مواجهة موجات تسريح العمال على خلفية الأزمات الشبيهة بأزمة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وأن برامج تقاسم العمل تعتبر دعمًا حكوميًا لكشوف رواتب أصحاب الأعمال مقابل ساعات عمل مخفضة لكل موظف. بعبارة أخرى، بدلًا من تسريح العمال/الموظفين، يوافق جميع العمال/الموظفين في أي شركة على تقاسم مهامهم والعمل بعدد ساعات أقل طوال مدة الأزمة. في المقابل، تعرض الحكومة تغطية جزئية للفجوات التي ترتبت على ذلك في رواتبهم من خلال الدخول في اتفاقيات مع أصحاب العمل».
وإشتركت هند أحمد ذكي، استشاري النوع الجتماعي بمؤسسة آغا خان، وديانا مجدي، أستاذة العلوم السياسية المشاركة في جامعة كونيتيكت، طالبت أيضًا بإنشاء وحدات مختصة بالعنف ضد المرأة في المستشفيات وأقسام الشرطة والنيابات والطب الشرعي في جميع المحافظات أو إنشاء مراكز الخدمة الشاملة التي تقدم الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية في مكان واحد عبر المحافظات، وبتثبيت برامج تدريبية حول المساواة بين الجنسين، وخاصة في ما يتصل بالعنف الأسري باعتبارها مشكلة سياسة عامة وليست مشكلة خاصة والتأكد من أن جميع مسؤولي الدولة العاملين في الوحدات التي أنشئت في جميع المحافظات يخضعون لنفس التدريب.
