هيئة الرقابة المالية... تسمح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «SPAC»
سمحت هيئة الرقابة المالية، أمس، بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «SPAC» ضمن الشركات ذات رأس المال المُخاطِر وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فيما تعكف الهيئة على دراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بهذا النوع من الشركات، تمهيدًا لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بها بالبورصة، بحسب بيان الهيئة.
وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، هي نوع من الشركات تُدرج بالبورصة، لزيادة رأسمالها، لغرضٍ وحيد وهو الاستحواذ على شركة ما غير مُدرجة بالبورصة ومن ثم طرحها للإكتتاب، خلال مدة زمنية أقصاها عامين، وبانتهاء المدة دون استهداف شركة للاستحواذ عليها، يتم تصفية الشركة ذات الغرض الخاص وترد الأموال إلى المستثمرين إلى جانب الفوائد المحققة، ثم تُشطب من البورصة.
ويستفيد المُكتتبون في الشركة ذات الغرض الخاص حال استطاعت الشركة الاستحواذ على شركة خاصة ذات فرص نمو واعدة.
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام،أن قواعد القيد والشطب سيتم إقرارها في مدة أقصاها شهر، يصبح بعدها مباشرة الرعاة (أي المستثمرين الرئيسيين) جاهزين لطرح شركة من هذا النوع، مُشيرًا إلى التزام الرعاة بدفع 25% من إجمالي رأسمال بعد الاكتتاب.
وأوضح أنه من بين ما سيتم مناقشته إمكانية أن تستحوذ الشركة على شركة مُدرجة بالفعل في البورصة، أو اقتصار الاستهداف على الشركات الخاصة غير المُدرجة، بجانب مناقشة حدود رأس المال، التي ستجعل هذه الشركات إما تُدرج ببورصة النيل أو البورصة الرئيسية.
وأضاف عزام أن «الرقابة المالية» من خلال قرارها تستهدف الشركات الناشئة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التي ستُتيح لها الـ«SPAC» توفير التمويل اللازم لنموها.
ويُشار إلى أن هذا النوع من الشركات لم يكن مسموح بتأسيسه في السوق المصرية، وانتبهت البورصة إلى أهمية هذا النوع من الشركات كأحد المسارات المُمكنة لدعم الشركات الناشئة في الحصول على فرص تمويلية، بعدما قامت شركة «Queen’s Gambit» ذات الغرض الخاص بالاستحواذ على شركة النقل الجماعي «سويفل»، في يوليو الماضي، تمهيدًا لطرحها في بورصة «ناسداك» الأمريكية، وأُشير إلى ذلك كفرصة ضائعة بالنسبة للبورصة المحلية.
