1600 عامل يصرخون ويطالبون بتدخل الدولة لحمايتهم من «عيد لبيب» صاحب مصنع «وردة تكس» وعضو الشورى السابق
العمال: طردنا من العمل وحرمنا من أجورنا.. وتم فصلنا تعسفيا وإغلاق المصنع!
عيد لبيب وشهرته "الخواجه" عضو مجلس شورى سابق ، تحول إلى واحد من اصحاب السوابق فى جرائم عدم سداد مديونيات وإصدار شيكات بدون رصيد، فصدر ضده 18 سنة سجن مع منعه من السفر، وفى حالة سفره يتم وضعه على قوائم الوصول.. ومازال هاربا دون تنفيذ الأحكام ضده.
ولا تتوقف الخطورة عند حقوق الدائنين فحسب ، بل يعمل بمصنع أكثر من 1600 عامل حرمهم من أجورهم، ثم قام بفصلهم تعسفيا وإغلاق المصنع والذى يحمل أسم "وردة تكس".
بدأت الحكاية بأربع ماكينات لمصنع وردة تكس للأقمشة والملابس الجاهزة، بمجهود العمال وباستماتتهم في العمل أصبح لدي عيد لبيب حتى العام الأخير سبعة مصانع.
وبدأت المأساة في شهر ديسمبر الماضي، حيث لاحظ العمال تأخر الرواتب، ثم تخفيضها، ثم تجزئة صرف الرواتب، شهر وراء شهر وأصبح كل عامل له في ذمة الشركة أربعة شهور علي الأقل.
طالب العمال برواتبهم ، فرد عليهم عيد لبيب طالبا منهم الصبر ، أدعي إن عليه إحكام جنائية بمبالغ كبيرة، يجب عليهم إن يتكاتفوا !!!.
كيف يمكن أن يقبضوا أجورهم وهو مدين بعشرات الملاين !!! وحركته محدودة إذا أنه هارب من تنفيذ الأحكام !!!.
صبر العمال، لكن صبرهم طال د، والأمور تزداد سوءً، إيصالات المرافق لم تعد تسدد، تراكمت مديونية للمرافق بالملايين (غاز- كهرباء – ومياه) في مصنع لا يعمل إلا باستغلال كثيف للطاقة، بدأت المصانع تتعطل تعمل يوماً وتغلق أياماً.
التعذر يشتي الحجج، لم يعد كافياً، وسائل الانتقال ثم إلغاء عقود الشركات الخاصة بها، بل أصبح الوضع أكثر سوءاً لـ 1600 عامل.
روتين العامل اليومي يبدأ من التحرك من منزله إلي مكان المصانع بالعاشر من رمضان على نفقته الخاصة ليدفع ثلاثون أو أربعون جنيهاً ، ليقف على باب المصنع ممنوع من الدخول لأن المصنع مغلق.
لا تحديد سابق للغلق ولا للفتح ، العامل اوالموظف الذي لن يتوجه للمصنع سيعتبر منقطعاً تمهيداً لفصله من العمل، والعامل الذي يتوجه للمصنع سيجده مغلقاً !!! وكله على نفقه العامل!.
استفحل الأمر، بدأ العمال يشتكون لجهة مكتب العمل في شكاوي جماعية، وعندها بدأ الوجه الحقيقي لعيد لبيب يظهر، سباب وشتائم حقيرة وتهديد ووعيد ،"أخبطوا رأسكم في الحيط !!!" كانت هذه هي العبارة المشهورة.
ولجأ العمال للقضاء رغم بيوتهم المفتوحه وبطونهم واولادهم ومصاريف كل اسرة من ايجار ومرافق ومصروفات مدارس وغيرها وغيره وغيرها.. ورغم مئات القضايا العمالية المرفوعة ، فالعمال "خابطين رأسهم في الحيط"، لم يعد يجدي الاستعانة بمكتب العمل ، لم يعد من الممكن الصبر حتى صدور أحكام نهائية من المحاكم العمالية، أولاد العمال والموظفين يخشون الذهاب للمدرسة لعدم سداد المصروفات !! البيوت فارغة حتى من الطعام، ومازال العمال "يضربون رؤوسهم في الحائط" وعيد لبيب مستمتع في يخته العائم ، يصطاد الأسماك الكبيرة وينشر صورة وهو مبتسم.. فأين الدولة من كل هذا؟!.
توجهنا بالسؤال إلي الدكتور أسامه ناصف المحامي بالنقض، حول ما إذا كان قانون العمل يعالج مثل هذه الحالات، فأجاب قائلا للأسف هناك قصور في حل المشكلات العمالية وبخاصة الجماعية منها وطالما أن الأمور تترك للتفاوض والاستجداء مع صاحب العمل فلا أمل في حل ، إذ يميل كل أصحاب الأعمال إلي كسب الوقت ويترك العامل يتوه في دهاليز المحاكم ومكاتب العمل سنوات وسنوات حتى يحصل علي حكم نهائي بالتعويض عن الفصل التعسفي ، وهنا يأتي دور محامو صاحب العمل في تعطيل تنفيذ الحكم بشتي الحجج بالتواطؤ مع بعض المحضرين ضعاف النفوس ، وفي نهاية المطاف يجد العامل نفسه وقد قضي سنوات للحصول على مبلغ زهيد ذاب بين التضخم وأتعاب المحامين ونفقات التقاضي.
ويجل أن يكون هناك إجراء ملزم في حاله الشكاوي الجماعية وغلق المنشأة من جانب صاحب العمل " كأن يمنع من ممارسة أي نشاط إلي حين نهو القضايا العمالية وتسوية مستحقات العمال أو شئ من هذا القبيل".
هذه الصرخة موجهة لكافة أجهزة الدولة أنقذوا 1600 عامل وأسرهم الذين يعانون من التشرد وبعد قيام عيد لبيب بغلق مصانعه.
هذه مسالة أمن قومي فهل من مجيب ؟؟
