هل تواجه الدول الفقيرة انهياراً اقتصادياً؟

الديار -عماد اصلان

تابعت "الديار" هذا التقرير من صندوق النقد الدولى الذى حث الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين على تمديد وتحسين مبادرتها لتخفيف أعباء الديون، محذراً من أن العديد من البلدان تواجه أزمة رهيبة دون مساعدة .

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم تتفق الدول الأكثر ثراءً في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.
وقالت جورجيفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد، إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.

وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان".
وقالتا "قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة".

مبادرة مجموعة العشرين

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

معالجة الديون

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان "تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون" معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان "من الأهمية بمكان أيضاً أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة".

وفي غضون ذلك، يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى، مثل المركزي الأمريكي، في المزيد من المشاكل في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.

صندوق النقد الدولي

وعلمت "الديار" ان صندوق النقد الدولي طالب إلى إدخال تحسينات على البرنامج، لا سيما آليات إلزام الدائنين من القطاع الخاص بالمشاركة، الأمر الذي من شأنه أن يشجع المزيد من البلدان الفقيرة على الاستفادة من مبادرة التأمين الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت جورجيفا إن “التأجيل الشامل والمستمر لسداد خدمة الديون طوال مدة المفاوضات سيوفر الراحة للمدين في وقت يتعرض فيه لضغوط”.

كما قالت جورجيفا: "لا شك أن 2022 ستكون أكثر صعوبة مع تشديد الأوضاع المالية الدولية في الأفق".