السودان اليوم.. البرهان يصطدم بـ«أ ف ب» وأحزاب تؤجج الأوضاع بدافور

لازالت تتصاعد وتيرة أحداث التوتر في السودان لحظة تلو الأخرى، ليشهد البلد الجار الشقيق حالة من عدم الاستقرار السياسي، استغلتها بعض الأحزاب لتراشق الاتهامات بتأجيج الأوضاع في إقليم دارفور.

تأجيج الأوضاع بدارفور

اتهم الدكتور محمد زكريا، القيادي بحركة العدل والمساواة والجبهة الثورية، اليوم الثلاثاء، أحزاب سياسية - لم يذكر اسمها - بالعمل على تأجيج الأوضاع في دارفور.

ووفق تقرير الأمم المتحدة، أمس الإثنين، قتل 50 شخصا ونزح أكثر من 6 آلاف في صراعات قبلية بولاية غرب "دارفور". 

وبدوره، أكد زكريا، خلال حديث له ببرنامج "حديث الناس" بقناة "النيل الأزرق"، قيام جهات وأحزاب سياسية بإرسال ناشطين لدارفور لتأجيج الأوضاع، مشيرًا إلى أن هناك تحركات تمت من قبل الحركات المسلحة والقوات النظامية لاحتواء الموقف وحقن الدماء في جبل مون وكرينك.

ودعا زكريا إلى الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا، مشددًا على أن عدم تتفيذ وإكمال الترتيبات الأمنية يمثل أحد الأسباب التي أدت إلى الانفلات الأمني في دارفور.

مكتب البرهان يقدم شكوى ضد الوكالة الفرنسية

وفي نفس الوقت، قدّم مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في السودان شكوى لدى نيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، ضد مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في الخرطوم منى زكي، مشيرًا إلى أن "الشكوى تتعلق بالمادة (26 أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي والمادة (26 ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة".

وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية "فرانس برس" نشرت حديثا مغلطا على لسان رئيس المجلس بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين، مشددًا أن حديث البرهان مسجل صوتيا، حيث أكد بالقول أنه لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية، ولم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.

اعتذار رسمي

كما أجرى مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني الاتصالا بمكتب وكالة “أ ف ب” الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي بشأن ما تم تداوله منهم من "عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات"، ولم تنف الوكالة هذا الحديث الكاذب واعدة بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الالكترونية، ولكنها لم تفعل.

وجدد مكتب رئيس مجلس السيادة تأكيده المضي في هذه القضية باعتبارها "سابقة خطيرة" تستدعي المساءلة أمام القانون.