هل لم تستوعب القوى المعارضة بالسودان مدى أضرار دول الربيع العربي؟
لم يستوعب الشعب السوداني الشقيق الدرس مما حدث في البلاد العربية تحت مسمي الربيع العربي من انفلات أمني، وإرهابي وركود اقتصادي وتشريد الآلاف من الشعوب العربية ولجؤهم إلى بلاد أخرى بسبب بعد القوى المعارضة لطريقة إدارة البلاد بعدم تدخل الجيش السوداني على حد زاعمهم، وماذا بعد كل هذا تنتظرون سيكون مصير السودان بعد الدعوات المناهضة لرفض الاتفاق السياسي ألم تروا كيف أصبحت سوريا، ليبيا، اليمن، العراق وغيرهم من البلاد التي تتبنى فيها المعارضة نهج أبعاد الجيش، والمطالبة بحكم مدني وسقوط المؤسسات وإعادة بنائها فماذا تريدون، وإلى أين ذاهبين بالسودان؟
مظاهرات جديدة بشوارع الخرطوم
خرج آلاف السودانيين في مسيرات جديدة، اليوم الإثنين، شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومعظم مدن السودان الأخرى مطالبين بالحكم المدني وأبعاد الجيش من الحكم، ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر الماضي.
القوى السياسية ترفض اتفاق حمدوك والبرهان
وجددت القوى السياسية الفاعلة في الشارع رفضها من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؛ الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 من نوفمبر معتبرة إياها “خيانة للثورة”.
رفض دعوى رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان
ولازالت هناك صعوبات لتهدئة الشارع السوداني، ورفضت لجان المقاومة التي قادت إلى جانب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019؛ دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس للاجتماع به وبحث حلول للازمة.
انتقاد بعثة الأمم المتحدة
وانتقد دبلوماسيون ومراقبون بعثة الأمم المتحدة واصفين إياها “بتقاعس” عن القيام بدورها المنصوص عليه في قرار إنشائها في يونيو 2020، والمتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وفقا للمهام الموكلة لها في القرار رقم 2524 والذي ينص بموجبه على أن تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام بموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة تجري في نهاية المرحلة الانتقالية في 2023.
