الأمم المتحدة توافق على تمديد ولاية بعثتها بالسودان.. لهذا السبب

وافقت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على تمديد ولاية بعثتها المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان حتى 3 يونيو 2022م.

جاء ذلك بعد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان الجمعة الماضية، متسببًا في إصدار قرار مجلس الأمن 2579 (2021)، طالبت الأمين العام تقديم تقرير كل 90 يوماً عن تنفيذ ولاية البعثة وعن التقدم المحرز.

تطورات الحالة السياسية

ورصد التقرير تطورات الحالة السياسية بالسودان على المدى الزمني، وحددها في الفترة من 21 أغسطس إلى 21 نوفمبر 2021م، مشيرًا إلى أن التطورات سياسية وأمنية واجتماعية اقتصادية وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني.

وبدأ التقرير بما جرى في أحداث في 25 أكتوبر، عندما احتجزت القوات المسلحة رئيس الوزراء، عبد الله حموك، وعددًا من الوزراء والمسؤولين والقادة السياسيين المدنيين، وسيطرت على وسائل الإعلام الحكومية، فضلا عن إعلان القائد العام للجيش عبر التلفزيون حالة الطوارئ وأوقف العمل بالمواد 12 و 15 و 16 و 24 (3) و 71 و 72 من الوثيقة الدستورية، بموجب ذلك تم فعلياً حل المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يشكل بعد، وأعيد تنصیب مجلس عسكري انتقالي كما تم إقالة حكام الولايات (الولاة)، وجمد عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيه 1989 واسترداد الأموال العامة، وأمر بتعليق خدمات الإنترنت متعهدا بإجراء انتخابات بحلول يوليه 2023.

المسار الصحيح

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، إلى إنه في 26 أكتوبر رأي مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه البرهان إن الإجراءات التي اتخذها تهدف إلى تجنب الصراعات الأهلية ووضع العملية الانتقالية المصابة بالشلل على المسار الصحيح من خلال الإشراف على إنشاء المؤسسات اللازمة وتعيين حكومة تمثيلية، مؤكدا: أن الجيش يقف إلى جانب الشعب السوداني في دعواته إلى حكومة مدنية وأنه سيتقيد بالوثيقة الدستورية وباتفاق جوبا للسلام في السودان إضافة إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء مع إبقائه قيد الإقامة الجبرية مع تقييد شديد لشروط زيارته حتى 21 نوفمبر، مضيفا أن القادة المدنيين المحتجزين الآخرين ظلوا رهن الاحتجاز، باستثناء أربعة وزراء أطلق سراحهم في 4 نوفمبر. ولم تحتجز أي وزيرة من الوزيرات الأربع، بمن فيهن وزيرة الخارجية التي احتفظت بحضورها الإعلامي البارز.

كما رصد التقرير الأممي، أنه تم اعتقال في الفترة من أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر أكثر من 150 ناشطاً وصحفياً ومسؤولاً مدنياً في جميع أنحاء البلد، وتمت إقالة المئات من المسؤولين المدنيين من مناصبهم الحكومية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات، ومن المناصب في المؤسسات الاقتصادية والمصارف المملوكة للدولة. حيث وردت معلومات بأن مئات النشطاء، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، لجأوا إلى التخفي عن الأنظار.

وأكد التقرير أن السودانيين احتجوا في جميع أنحاء البلاد على ماحدث في 25 من أكتوبر وتم إطلاق العصيان المدني، فيما أفاد التقرير بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة الكثير من الأشخاص خلال مظاهرة حاشدة نظمت في 30 أكتوبر.

ردود أفعال دولية

تناول التقرير الأممي ردود الأفعال الدولية في ما حدث في السودان، ففي 26 أكتوبر، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال جلسة له، متصرفاً بموجب المادة 7 (ز) من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة على الفور إلى حين العودة الفعلية إلى الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين وفي 28 أكتوبر، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان أصدره السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة إرساء الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، مطالبا جميع أصحاب المصلحة على الدخول في حوار دون شروط مسبقة حيث بذل الممثل الخاص للأمين العام للسودان، جهود كثيرة لتيسير الحوار وإيجاد حل سلمي للأزمة عن طريق التفاوض يتيح العودة إلى النظام الدستوري، موضحا أنه في 11 نوفمبر، اعلن الفريق أول البرهان عن إعادة تشكيل مجلس سيادي جديد، نصب نفسه رئيساً له، ونصب الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، نائباً للرئيس مع بقاء عضوية ممثلي الجيش والجبهة الثورية السودانية في المجلس دون تغيير مقارنة بالمجلس المنحل، ولكن تم تعويض أعضائه المدنيين.

اتفاق حمدوك والبرهان

وفي نفس السياق، قال التقرير إنه تم إبرام اتفاق في 21 نوفمبر، بين الفريق أول البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ينص، في جملة أمور، على أن تظل الوثيقة الدستورية لعام 2019 الأساس.

الحالة الأمنية

وحسب التقرير، شهدت هذه الفترة تدهوراً يبعث القلق في البيئة الأمنية في البلد، حيث اندلعت النزاعات القبلية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة في عدة مواقع، إلى جانب الاحتجاجات المطولة في الشرق، وعمليات مكافحة الإرهاب المنفذة من قبل قوات الأمن في الخرطوم.