رسالة جديدة من البرهان بشأن استكمال التحول الديمقراطي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ، خلال تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بأكاديمية نميري العسكرية العليا -اليوم الأربعاء- بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه ولفيف من قيادات القوات المسلحة، أنه سيتم استكمال التحول الديمقراطي و لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات .

وأوضح البرهان، في تصريحات له، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني بهدف الوصول إلى انتخابات حرة.

*الوثيقة الدستورية هي المرجعية الرئيسية

ومن جانب أخر، أكد عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أحمد حضرة، أن التحالف لم يشارك في اجتماعات النقاش التي تمت لكتابة الميثاق، مشيرًا إلى إن الإعلان السياسي الجديد صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير.

وبناء عليه،ستكون الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 2019 هي المرجعية الرئيسية، حيث تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسودة «إعلان سياسي» أعدّتها مجموعة من القيادات تحركت بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية.

وحسب تصريحات صحفية قال حضرة: «لا علاقة لنا بالإعلان السياسي، وموقفنا واضح برفض ماحدث في25 أكتوبر والاتفاق السياسي بين العسكريين ورئيس الوزراء، ونعمل على مناهضته بالطرق السلمية لإسقاطه».

*أبرز المشاركين في صياغة الإعلان السياسي، رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، رغم رفض حزبه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ومجموعة من القادة السياسيين والمحامين.

*أبرز بنود الإعلان السياسي الجديد في السودان التي قدمتها قوي الحرية والتغييروشخصيات قومية،وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي على 13 بندًا.

دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.

دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، فضلًا عن المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية.

كما نص على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.

طالب أيضًا بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.

وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات

التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيًا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.

والجدير بالذكر.. يشمل الإعلان السياسي التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.

وأوضحت قوي الحرية والتغيير

قوى الميثاق، إن إتفاق حمدوك والبرهان تجاوز قوى الثورة الحية ومنظمات المجتمع المدني، ولن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الانتقالية التي تقتضي العمل الجماعي لإنقاذ البلاد من وهدتها.

*تغريدة حمدوك

نشر رئيس الوزراء د. عبدالله بوست على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث علق رواد التواصل باكثر من (١٥) الف تعليق ،وجاءت ابرز التعليقات رافضة لاستمرار حمدوك فى منصبه وانتقده الكثيرون على اداءه وابرامه الاتفاق السياسي والبعض الاخر اكدوا فيه مضيهم قدما لانجاح مواكب ١٩ ديسمبر الرافضة للاتفاق السياسي ومطالبة برحيل المؤسس ومجلس السيادة

وبدوره، رد حمدوك على البوست الذى كتبه على صفحته بالآتي: منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.

وأضاف حمدوك أن هذا التوافق الوطني سيشكل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة .