اقتراب إعلان تأجيل الانتخابات الليبية لـ3 أو 6 أشهر

قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش: إن الوقت الحالي أصبح متأخرًا جدًا لعقد الانتخابات في موعدها المتوقع إجراؤها يوم 24 ديسمبر، الذي لا يفصلنا عليه سوى أقل من أسبوع واحد، مؤكدًا أن التأجيل أصبح أمرًا حتميًا.

وأكد المحلل السياسي، في تصرح خاص لـ"الديار"، أنه "لم يعد هناك وقت للحملات الدعائية والانتخابية التي تحتاج إلى شهر عادةً، خاصة أن بعض أعضاء مجلس النواب طلبوا من المفوضية العليا للانتخابات بالامتناع عن نشر القائمة النهائية؛ وذلك لأن هؤلاء الأعضاء لم يتوقعوا ترشح شخصيات بعينها منها نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، واجتيازها لمرحلة الطعون ومرحلة الاستئناف؛ باعتبار أن هذه الشخصيات تشكل تهديدًا صريحًا لوجود شخصيات أخرى بارزة في السباق الرئاسي ومن بينهم اللواء خليفة حفتر".

إدخال القضاء الليبي في اللعبة السياسية

وأضاف فرج فركاش أن أعضاء مجلس النواب يحاولون إدخال القضاء في اللعبة السياسية وتمكنهم من إقصاء الشخصيات المذكورة أعلاه؛ وذلك بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بقرار قديم لم ينشر للعلن حتى الآن الذي لم يلقَ اعترافًا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والبعثة الأممية أو مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن في ليبيا ستيفاني ويليامز التي اجتمعت مع الحافي وطالبت مجلس النواب بضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية.

وأكد المحلل السياسي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية أكده أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وعضو اللجنة المشكلة مؤخرًا من مجلس النواب، كما أن المفوضية ومجلس النواب يحاولان إلقاء مسؤولية الإعلان الرسمي على الآخر ورمي الكرة في ملعبه؛ رغم أن المسؤولية الأولى والأخيرة يفترض أن تقع على مجلس النواب وقوانينه المعيبة التي صدرت بمخالفة لمواد خارطة الطريق والإعلان الدستوري واللائحة الدخيلة التي أوصلتنا لما نحن فيه كما كنا نتوقع، وفق تعبير فركاش.

الوضع الأمني الهش يؤجل الانتخابات الليبية

وأوضح المحلل السياسي أنه من الأسباب التي قد تؤدي تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية بشأن الوضع الأمني الهش واستمرار الانقسام العسكري، مؤكدًا أنه قد نرى الإعلان رسميًا في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده ستيفاني ويليامز يوم الاثنين أو الثلاثاء الذي ستعلن فيها خطتها للمرحلة المقبلة ما بعد 24 ديسمبر الجاري.

وتوقع أن تقترح المبعوثة الأممية إلى ليبيا تأجيل الانتخابات إلى 3 أو 6 أشهر أو ربما نهاية يونيو، وهي المدة التي تنتهي فيها المرحلة التمهيدية التي أعلنت يوم 21 ديسمبر 2020 والتي مدتها تعد 18 شهرًا، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق.

3 مسارات لإنقاذ ليبيا من الصراعات

وطالب المحلل السياسي، ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، بالتركيز على 3 مسارات مهمة وهي المسار الدستوري الذي على أساسه سوف تصدر قوانين انتخابية جديدة ومسار توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وإنهاء سلطة المليشيات والكتائب المسلحة ومسار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا سيعطي فرصة أكبر لعقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في جو آمن وانتخابات تتمتع بقدر كبير من النزاهة والمصداقية وبمشاركة الأغلبية من الليبيين وتضمن القبول بنتائجها.