بعد إغلاقها سنوات.. إعادة تفعيل المحكمة الدستورية في ليبيا

تستعد الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس، لإعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ 7 سنوات لأول مرة في خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد نحو الانقسام السياسي.

لذا، تعهدت الدائرة الدستورية خلال اجتماعها اليوم بالنظر في كافة الطعون التي وردتها، كما تعهدت بعدم الانحياز لأي طرف في البلاد.

وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذا القرار، حيث أعرب عن أمله في أن يساهم بردع تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، مؤكدا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار.

ووفقا للقانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات، والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

في حين، اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيراً إلى أنها ستعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعدما أصبحت بعض الأجسام السياسية والجهات تتصرف دون رقيب أو حسيب، وأصبحت سلطات مطلقة لا يراقبها أو يحاسبها أحد تتصرف بعيدا عن روح القانون وبعيدا عن روح الإعلان الدستوري"، حسب قوله.

من جانبه وصف المحلل السياسي محمد الرعيش، قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالخطوة "المهمة جدّا"، حيث ستتولى البتّ في التشريعات محل الخلاف، التي تمثل أحد أهم أسباب الانقسام الذي تشهده البلاد، والفصل في النزاع القانوني بين الأطراف السياسية، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأساسا القوانين الانتخابية التي أدت إلى انهيار انتخابات 2019.

كماأعرب في تصريح لـ"العربية.نت"، عن أمله بألا تكون الدائرة الدستورية طرفا في الصراع السياسي والأمني القائم في البلاد، وأن يتمّ احترام وتطبيق قراراتها وأحكامها بعيدا عن استخدام منطق القوّة والتهديدات.

وبدوره، اعتبر المحامي عصام التاجوري في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تفعيل الدائرة الدستورية "لن يحقق أي شيء وأي إضافة"، مشيرا إلى أنّ النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي لا قانوني.

بينما قال "لو تركت الدائرة الدستورية للعمل فعلا بشكل قانوني وبحياد تام ومن دون أدنى تأثيرات، فإنها ستنهي كل الأجسام السياسية الموجودة وتبطل كل القرارات والقوانين الصادرة منذ سنوات، وهو ما سيؤدي إلى انسداد سياسي كامل".

يذكر أن ليبيا تعيش منذ أشهر واقعاً سياسياً مأزوما، حيث احتدمت الخلافات ثانية بين الأفرقاء السياسيين، وانقسمت البلاد مجدداً بين حكومتين واحدة برئاسة الدبيبة وأخرى منتخبة من البرلمان، ويرأسها فتحي باشاغا.