جوتيريش: القادة اللبنانيون لا يملكون معاقبة الشعب
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله: "إن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة".
وأكد جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان، أنه يتضامن مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ويجب تحقيق العدالة في هذا الملف عبر تحقيق شفاف.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية، مشيرًا إلى أنه لا بدّ من عقد انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته.
ولفت جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: "القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم".
وأكد جوتيريش أن المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان.
وأضاف: "نحتاج إلى توسيع دعم المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين وضع بلدهم على طريق التعافي الاقتصادي".
وأوضح جوتيريش أنه أكد على ضرورة البدء سريعا في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع لبنان، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية.
من ناحية أخرى، فشلت الصفقة بين الثنائي الشيعي وفريق العهد وتياره حول المقايضة السياسية القضائية وما يتخللها من إقالات لرئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم مصرف لبنان وكف يد المحقق العدلي عن ملاحقة، رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين.
ويتوصل المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء إلى قرار بقبول طعن تكتل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخاب لتعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء، ما يجعل القانون المطعون به نافذًا بما فيه تصويت المغتربين لـ 128 نائبًا بدلًا من إحداث دائرة جديدة والتصويت فقط لـ 6 نواب.
ويعد ما حدث اليوم صفعة سياسية تلقّاها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بعدم صدور قرار عن المجلس الدستوري في الطعن المقدّم من قِبله في تعديلات قانون الانتخابات التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، ما يعني أنها باتت نافذة. بالنسبة لباسيل، فإن القرار لم يكن قضائياً، وإنما كانت خلفه حركة أمل وحزب الله.
ويعكس فشل الاتصالات السياسية التي نشطت في الأيام الأخيرة للتّوصل إلى تسوية،التي تقوم على تدخل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لدى المجلس الدستوري من أجل قبول الطعن، مقابل موافقة باسيل على تمرير تأليف لجنة تحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
