لبنان.. استئناف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت
ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، نقلا عن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورفضت محكمة في بيروت آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع بيطار من استجواب كبار المسؤولين يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن نزار صاغية، وهو محام وباحث لبناني ومن مؤسسي منظمة المفكرة القانونية، قوله: "لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد"، لكنه شدد على أن ذلك قد يكون مؤقتا، حيث من الممكن رفع المزيد من الشكاوى القانونية ضده.
ولم يحرز التحقيق تقدما يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأدى إلى مقتل 215 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار، حيث عمدت فصائل لبنانية نافذة إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.
وطالب حسن نصر الله، زعيم حزب الله مرارًا بتنحية البيطار عن القضية وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة، ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديًا وسياسيًا.
وسعى القاضي البيطار منذ يوليو لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعًا تقريبًا عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير شباط بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.
يذكر أن الانفجار الناجم عن مواد كيماوية كانت مخزنة في المرفأ لأكثر من 6 أعوام تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصا، وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
ويريد القاضي اللبناني، طارق البيطار، استجواب عدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين. ومن جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مسؤولين أمنيين وحكوميين رفيعي المستوى توقعوا وجود خطر كبير على الحياة وتقبلوا ضمنا خطر وقوع قتلى.
وحصلت جهود القاضي البيطار على دعم العديد من اللبنانيين الذين عبروا عن رفضهم لعقود الفساد وسوء الإدارة بلا رادع.
