3 احزاب تونسية تعلن رفضها وادانتها لقرارات سعيد

ذكرت وكالة الأناضول أن 3 أحزاب تونسية، اعلنت الثلاثاء، رفضها وإدانتها لقرارات رئيس البلاد قيس سعيد، التي أعلنها، الإثنين.

وعقد بالعاصمة تونس، ندوه لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب التحالف من أجل تونس.

وأفاد البيان الصادر عن الأحزاب الثلاثة، تم توزيعه على الصحفيين خلال الندوة، إن الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد .

وأضاف الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي.

وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، في كلمة خلال الندوة، إن خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته وأنه بات اليوم مناهضا لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية مضيفا على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد.

وأكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه يرفض تماما رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس وأن الأحزاب الثلاثة ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

من جانبه رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن سعيد يواصل تقسيم التونسيين وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته.

وقال يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الإقصاء والانفراد بالرأي، واعتبر حزب التحالف من أجل تونس في بيان له ، أن محتوى خطاب سعيد يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي.

وأضاف أن القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها.

وكان الرئيس قيس سعيد،قد اعلن في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي 1987 ـ 2011، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليوالمقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة .