عاجل.. وزير الداخلية يفتتح ثان أكبر مركز تأهيل للمسجونين في مصر

افتتح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، مركز الإصلاح والتأهيل -بدر، وألقى كلمة وضح من خلالها جهود الوزارة على كافة المستويات، وجاء نص الكلمة كالتالي:

"الحضور الكريم. نرحب بتشريف حضراتكم تلك الفاعلية والتي تأتي ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني.

حيث انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتي تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والحداثة والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمي والدولي، وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية.

والتي أولت اهتماما خاصاً بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك في إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وفي ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية، وتأتي ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وأضاف "وزير الداخلية": "يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه".

وعن الجهود المبذولة في حماية المرأة، يقول وزير الداخلية: "كما يولي القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبي على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة".

وأشار إلى الخدمات المقدمة لذوي الهمم: "كان لمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية".

وأضاف: "تأتى فعاليات اليوم استكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التي سيتم إغلاقها حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنا عموميا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلي.

كذلك بدأ التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذي يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة، أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح؛ حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم حتى يكونوا عناصر صالحة لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلي للمركز".

وأكد وزير الداخلية على الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، قائلا "رسالتنا دمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمني وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقي مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، ومن المقرر تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وأدى النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن

الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم".

وختم كلمته، بالدعاء أن يحفظ الله مصر منارة للحضارة والمعرفة والتقدم والأمن، وأن يديم أمنها بيد أبنائها المخلصين".

مركز الإصلاح والتأهيل

وفي ظل هذا نظمت الداخلية جولة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل - بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة ،وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور، استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"، حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

هذا ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنا عموميا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون ، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الثى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

كما يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الثى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.