خبير: الإصلاح الاقتصادي سبب انضمام مصر لبنك NDB
أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن انضمام مصر كعضو جديد لبنك التنمية الجديد NDB، يعكس ثقة تجمع دول بريكس الخمسة وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، في قوة وصلابة واستقرار وصمود الاقتصاد المصري الذي يعد الاقتصاد الأسرع نموا على مستوى العالم، موضحا أن الاقتصاد المصري بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة رغم تأثر اقتصاديات العالم الكبرى بالسلب جراء جائحة كورونا.
وأضاف غراب، أن بنك التنمية الجديد تم تأسيسه من خمس دول برأس مال 100 مليار دولار، ومول نحو 80 مشروعا تنمويا بالدول الأعضاء بإجمالي نحو 30 مليار دولار خلال السنوات الماضية، حيث تعد مصر رابع دولة تنضم إلى عضوية البنك من خارج التجمع بعد الإمارات وأوروجواي وبنجلاديش، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن مجموعة دول بريكس يبلغ عدد سكانها 42% من سكان العالم، تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي سياسي وتنمية البنية التحتية لدول المجموعة، كما يتمتع التجمع بقوة اقتصادية كبرى تساهم في نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 50%، وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للتجمع بلغ 17 تريليون دولار وفقا لإحصائية البنك الدولي لعام 2016، كما أصبح إجمالي اقتصادها يمثل 23% من الاقتصاد العالمي.
وأوضح غراب أن الاقتصاد المصري أكبر ثالث اقتصاد عربي، وأكبر ثاني اقتصاد أفريقي، حيث تمتلك مصر اقتصادا رائدا بالشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن بنك التنمية NDB يعد منصة تمويلية يوفر مصادر تمويلية لمشروعات تطوير البنية التحتية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن قبول دول تجمع بريكس لعضوية مصر في بنك NDB يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قوة ومرونة وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات والصمود أمام الأزمات وتحقيقه معدلات نمو عالية بفضل السياسة الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأشار غراب إلى أن انضمام مصر يفتح المجال لتعظيم التعاون الاقتصادي أكثر بين مصر ودول تجمع بريكس بزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع من ناحية، وزيادة الفرص الاستثمارية لهذه الدول في مصر من ناحية أخرى، حيث تمتلك مصر فرصا استثمارية كبيرة منها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وفي جنوب مصر وغيرها، إضافة إلى أنه يعد نوعا من الانفتاح الاقتصادي سيحقق نتائج إيجابية بتحسن معدلات التجارة البينية بينها وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري في دول التجمع.
