الإمارات تصدر تعليمات جديدة تتعلق بالموظفة الأم.. تعرف عليها
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليمات جديدة تخص نظام عمل الموظفة الأم.
حيث أفادت الهيئة الاتحادية من خلال بيان نشرته، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بصدور تعميم جديد تم توجيهه إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، يخص تنظيم عمل الموظفة الأم، خاصة التي لديها أطفال يقومون بالدراسة عن طريق نظام التعلم عن بعد.
وأوضح البيان أن الهيئة أصدرت هذا التعميم "في ضوء تحويل الدراسة إلى نظام "التعلم عن بعد" ،وذلك خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني القادم الذي يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 3 يناير 2022م، وبناء على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفة العاملة في الحكومة الاتحادية أثناء فترة تعلم أبنائها عن بعد".
كما ذكر بيان الهيئة أنه يجوز للجهة الحكومية أن تسمح للموظفة الأم بالعمل عن بعد في حالات محددة، منها "إذا كان لديها طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون، أو من أصحاب الهمم ممن يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج إلى تواجد مرافق معه، وتقرر تطبيق التعلم عن بعد عليه"، محددا مدة عملها عن بعد "خلال مدة التعلم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة".
ضوابط هذا القرار
وقد قامت الهيئة من خلال البيان بوضع ضوابط محددة للموافقة على عمل الموظفة عن بعد، منها "أن تتوافر في الوظيفة التي تشغلها الموظفة كافة الشروط والضوابط والمعايير الواردة في نظام العمل عن بعد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2020م، وأي تعديل لاحق لها، وألا يؤثر صدور الموافقة للموظفة الأم على سير العمل في الجهة الاتحادية".
وهذا أيضا بالإضافة إلى "أن تتم الموافقة بناء على جدول دراسي معتمد من المدرسة المسجل فيها الطفل، وأن تنحصر المرونة الواردة في هذا التعميم فقط خلال فترة التعليم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة، وأن تقوم الموظفة ممن لديها طفل من فئة أصحاب الهمم الذي سيتم تطبيق التعلم عن بعد عليه بتقديم تقرير طبي لجهة عملها يثبت أن طفلها يحتاج إلى تواجد مرافق معه، وألا تكون الموظفة الأم من الكادر الطبي أو الكادر التعليمي".
وخلال البيان ذكرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية جواز "السماح للموظف بالعمل عن بعد في حال كانت زوجته الموظفة الأم تعمل في الكادر الطبي أو التعليمي، وذلك وفقاً للشروط سالفة الذكر".
