الموافقة على تعديل يتعلق بالملك في الدستور الأردني

قرر مجلس النواب في الأردن اليوم، الموافقة على قرار اللجنة القانونية في البرلمان، بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد.

تفاصيل التعديل في الدستور الجديد

وأفاد التلفزيون الأردني، بأن المجلس وافق على شطب الفقرة التي تنص على أن ملك الأردن هو "رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

والجدير بالذكر أن ذلك جاء في جلسة مجلس النواب، والذي يتم التصويت فيه على تعديلات في مشروع الدستور الأردني.

ووفقاً للدستور الأردني ، فإنه يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية البالغ عددها الإجمالي 30 مادة، من خلال مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب بـ: "موافق، أو مخالف، أو ممتنع".

مشادات ساخنة

ويشار إلى أن قبل أيام دار في مجلس النواب الأردني، مشادات ساخنة وسط حالة من الفوضى، تضمنت أيضا شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك خلال جلسة لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.

فقد كان الأمر في البداية ، تلاسن وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى، مما تسبب في تعليق الجلسة للمرة الأولى ، وسرعان ما تحول الخلاف الي اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة أخرى.

ويعود الخلاف على الاعتراض من قبل بعض النواب، على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور.

يذكر أن التعديلات تضيف كلمة "الأردنيات"، عقب كلمة "الأردنيين"،وذلك على البند الأول من المادة الـ6 في الدستور، الذي ينص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ويشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبد الله الثاني، هي من أضافت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب.

ومن جانبها فقد قامت الحكومة الأردنية بإقرار تعديلات "اللجنة الملكية"، كما أضافت إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.