قرار عاجل من «الإمارات» بشأن إصدار الفتاوي العامة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بإصدار قرار يحظر بموجبه إصدار الفتاوى العامة أو إبداء الرأي في هذه المسائل من أي جهة أو فرد، وذلك مع قصر هذا الدور على مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
مجلس الإمارات للإفتاء يحظر الفتوى على غير المتخصصين
وجاء ذلك من خلال بيان نشره مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
حيث طالب المجلس من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة، إلى عدم الخوض في مسائل الفتاوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح.
كما دعا مجلس الإمارات للإفتاء أفراد المجتمع بعدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية، غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتوى الشرعية في دولة الإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن يعمل القرار، في إطار ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد المرجعية وتنظيم شئونها وآليات إصدارها في الإمارات.
وذلك من أجل مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي ،من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل.
الحصول على ترخيص لممارسة الإفتاء الشرعي
هذا وقد شدد بيان مجلس الإمارات للإفتاء على ضرورة الحصول على الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في البلاد، حيث تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.
كما أكد المجلس خلال بيانه أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ،غير حاصل على الترخيص أو التصريح رسميا من المجلس ،القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الإمارات.
والجدير بالذكر أن بيان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاء جراء ما اعتبره ”تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها“.
النهي عن إستغلال نصوص الدين للتعدي على الغير
وخلال البيان ذكر المجلس بالأخص ”التكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد منافيا للسياسات الوطنية للإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال“.
حيث أوضح المجلس خلال بيانه أنه ”في ظل الانتشار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة صار الناس يتناقلون الفتاوى الشرعية بغير ضوابط مما أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى وإنزال أحكام شرعية على وقائع وحالات مختلفة عن الفتوى المنقولة في الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا الواقع الجديد برزت الحاجة إلى ضبط الإفتاء الشرعي منعا لفوضى الفتاوى وفتاوى الفوضى“.
