كيف حصدت مصر مكانة ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية؟
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن ترشيح الموقع الأمريكي "بيزنس إنسايدر" مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الأفريقية، بعد رصده ارتفاع معدل النمو بنسبة 9.8 % خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، والتي تؤكد أن مصر من أغنى الدول الإفريقية حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي بأفريقيا في عام 2021 بقيمة 394 مليار دولار، يؤكد قوة الاقتصاد المصري وأن المسار الاقتصادي المصري في الاتجاه الصحيح.
وأضاف غراب، أن هناك شهادات أخرى صدرت هذا الأسبوع في حق الاقتصاد المصري والتي تبرز قوته وصلابته واستمرار زيادة معدلات نموه، فقد جاء في تقرير البنك الدولي الجديد أن الاقتصاد المصري لازال قادرا على الصمود أمام جائحة كورونا، متوقعا أن يعود معدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى مساره ما قبل الأزمة ليصل إلى 5.5 %، هذا بالاضافة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" والذي يؤكد أن نمو الاقتصاد المصري زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا محققا أعلى زيادة في الناتج الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18 %.
وأرجع غراب، أسباب ومعايير هذه التقارير الدولية في حق الاقتصاد المصري تعود إلى الواقع الذي فرضه الاقتصاد المصري ليتواجد بقوة عالميا بعد صموده أولا أمام جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وتحقيقه معدلات نمو موجبة ونظرة مستقبلية رغم تأثر كبرى الاقتصادات الدولية بالجائحة وتأثرها بالسلب، وهذا راجع عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي نفذته الدولة منذ عام 2016، إضافة إلى تنوع الاقتصاد المصري وشموله في كافة القطاعات وتعدد موارده الصناعية والزراعية والسياحية والبترولية وغيرها، إضافة إلى الطفرة التي حققها في التحول الرقمي.
ولفت غراب، أن التشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، هيأت مناخ الاستثمار وجعلته جاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، هذا بالاضافة إلى العديد من المناطق الاقتصادية التي خلقت مناطق استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي التي تشمل سفاجا والقصير وقنا وقفط، المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والعين السخنة، إضافة إلى المشروعات البترولية، وغيرها من المشروعات الضخمة التي ستحول مصر لقلعة صناعية.
أوضح غراب، أن الحكومة انتهجت سياسة مالية ونقدية مرنة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن جائحة كورونا خرجنا منها بدرس قوي وهو تعميق الصناعة المحلية للوصول إلى الإعتماد كليا على المنتج المصري وهذا ما اتبعته الدولة في تعميق العديد من الصناعات، إضافة إلى التوسع في المجمعات الصناعية والتي بلغت 30 مجمعا صناعيا في موزعة على المحافظات وخاصة الصعيد لتتحول المحافظات لقلعة صناعية كبرى، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال ودعمهم وتسويق منتجاتهم ودعمهم للدخول مع المصدرين لتصدير منتجاتهم، ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية لأعلى قيمة وصولا لـ 100 مليار دولار صادرات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار غراب، إلى توسع الدولة في المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المشروعات السياحية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تشجع على زيادة الإنتاج وتقديم قروض بفوائد مخفضة، وتوجه الدولة لضم المشروعات غير المرخصة للاقتصاد الرسمي بعد حصرها ومساعدة هذه المشروعات للتوسع فيها وزيادة انتاجها، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي دعمت الاقتصاد المصري وزادته قوة وصلابة.
تابع غراب، أن هيئة الاستثمار قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمارات، وأطلقت خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن 2551 فرصة استثمارية و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، إضافة لعرض الموقع الفرص المتاحة حسب الاهتمامات والمحافظة، إضافة لسهولة التواصل مع المستثمرين.
