جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:32 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان بعد الزلزال وزارة الصحة: خطة طوارئ فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم انهيار جزء من عقار ٤ طوابق في روض الفرج المطل على السكة الحديد بعد زلزال بقوة 5.6 ريختر الدقهلية دون وقوع أي خسائر بعد الهزة الأرضية التي تم رصدها فجر اليوم اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير

عمرو حجازي: 3 سنوات فترة كافية لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة (فيديو)

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قال عمرو حجازي ، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة تبلغ نحو 70 جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بالنسبة لـ «للخلو» وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب.

واستطرد عمرو حجازي، أن هناك أكثر من ملايين الشقق المستأجرة التجارية والسكنية والذي يقطن فيها مواطنين أكثر من مليون 600 ألف وحدة سكنية وفق لإحصائية رسمية في عام 2017.

وكشف عمرو حجازي أنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.

وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن العقود القديمة للوحدات السكنية بأنها «عقود احتلال».