جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:01 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظو الدقهلية والغربية وبني سويف يوقّعون بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات ”أنا متعلم مدى الحياة” ضمن شبكة اليونسكو العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلًا حريق واسع وسط الكيان الصهيوني.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية تقارير عالمية: صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا الحكومة توافق على 17 قرارا جديدا اليوم الاجتماع الشهري لمنطقة وعظ الدقهلية أرضنا للتنمية المستدامة توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستدامة و التحول الأخضر في مؤسسات المجتمع المدني الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد «الأرصاد»: طقس خريفي مستقر غدًا «الخميس».. أمطار وأتربة وتحذيرات من تقلبات الحرارة القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل مجلس جامعة دمنهور يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي

دفاع علاء حسانين .. أماكن الحفر لم تخضع للمناطق الأثرية

حسن راتب
حسن راتب

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين واخرين في قضية الاثار الكبري لدفاع المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام اركان وشروط جريمة الاتجار في الاثار وعدم خضوع اماكن الحفر والتنقيب للمناطق الاثرية.

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، إن شاهد الإثبات في القضية قد ثبت وعلم بيانات كل فرد في التشكيل الرقم القومي ومكان سكنه، في حين أنه عجز عن إثبات أن هناك اتجار بين كل هؤلاء.

وأضاف، أن الدفوع الموضوعية تأتي على النحو الآتي بطلان الإذن الصادر من النيابة لا يجوز التعويل عليها، وبطلان القبض والتفتيش، انعدام اركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار حيث أن النيابة لم تثبت العناصر التي يجب توافرها في جريمة الاتجار.

وتابع، أن أماكن الحفر داخل النطاق الجغرافي التي كان يتم فيها الحفر لم تخضع للمناطق الأثرية.