جريدة الديار
الثلاثاء 3 مارس 2026 05:44 صـ 15 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية شهدت حفل إفطار مؤسسة تربية الفتيات وزارة الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من ١٢ دولة بالشرق الأوسط فورًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع «إدارة محلية النواب» ملفات الخدمات والتنمية بحضور محافظ القاهرة مجهولون يضرمون النيران في معرض ألوميتال شهير بالمحلة.. والأمن يلاحق المتهمين إحكام تموين الدقهلية سيطرته على الأسواق والمخابز وتحرير ١٥٩ محضر ومخالفة متنوعة محافظ البحيرة توجه برفع درجة الإستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء محافظ البحر الأحمر يقود خطة تطوير شاملة للغردقة لمواكبة مكانتها العالمية إيران تهدد إذا تم الاعتداء على إيران من أي دولة خليجية سترد باستهداف القصور الرئاسية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يطلق التحضيرات لمبادرة الإفطار الرمضاني لذوي الهمم” الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفي بذكرى العاشر من رمضان ويعلن إطلاق مبادرة ”معاً نحميها” ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك بمنتجات مبادرته ”حرفتنا من تراثنا” في ملتقى تراث مصر د. منال عوض تزور مجلس النواب وتبحث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية ملفات العمل المشتركة بحضور محافظ القاهرة

دفاع علاء حسانين .. أماكن الحفر لم تخضع للمناطق الأثرية

حسن راتب
حسن راتب

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين واخرين في قضية الاثار الكبري لدفاع المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام اركان وشروط جريمة الاتجار في الاثار وعدم خضوع اماكن الحفر والتنقيب للمناطق الاثرية.

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، إن شاهد الإثبات في القضية قد ثبت وعلم بيانات كل فرد في التشكيل الرقم القومي ومكان سكنه، في حين أنه عجز عن إثبات أن هناك اتجار بين كل هؤلاء.

وأضاف، أن الدفوع الموضوعية تأتي على النحو الآتي بطلان الإذن الصادر من النيابة لا يجوز التعويل عليها، وبطلان القبض والتفتيش، انعدام اركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار حيث أن النيابة لم تثبت العناصر التي يجب توافرها في جريمة الاتجار.

وتابع، أن أماكن الحفر داخل النطاق الجغرافي التي كان يتم فيها الحفر لم تخضع للمناطق الأثرية.